البلاد - عبد الله نادور - حظي رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح ڤوجيل، بما يشبه "التزكية" من طرف المجموعات البرلمانية لكل من حزبي التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني، اللتان أعلنتا دعمهما ل«المجهودات التي بذلها لضمان استقرار المجلس". مؤكدة أنها "تقف خلف المجاهد صالح ڤوجيل". فيما تواصل الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي صمتها بخصوص الصراع الذي طفى للسطح مؤخرا داخل المجلس، حيث رفض بعض الأعضاء استمرار ڤوجيل في رئاسة الغرفة العليا، وعدم تطبيق النظام الداخلي لاستخلافه بعد استقالة الرئيس عبد القادر بن صالح. أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، في بيان لها، أنها تتابع ب«اهتمام كبير"، ما وصفته "جهود" رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون "الرامية إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومطالبهم المشروعة في بناء جزائر جديدة موحدة وقوية، تسعى لاستعادة دورها الريادي على كافة المستويات". وثمنت المجموعة البرلمانية ل«الأفلان" مجلس الأمة "هذه الجهود". وعبرت المجموعة البرلمانية عن "انخراطها في السير العادي لعمل المجلس"، وأيضا "تثمن كذلك مجهودات المجاهد صالح ڤوجيل" رئيس مجلس الأمة بالنيابة، التي بذلها حسبها من أجل "ضمان استمرارية واستقرار المجلس في الأوقات الصعبة التي مرت بها الجزائر في الآونة الأخيرة"، وتؤكد استعدادها "الكامل والمطلق للتعاون والعمل معه في المواعيد الهامة المقبلة المتعلقة بالشأن العام خاصة ما تعلق منها بالتحضير الجيد لمناقشة مخطط عمل الحكومة ومسودة مشروع تعديل الدستور، وتلك القوانين المرتبطة براهن ومستقبل الجزائر". ويأتي التوضيح الرسمي للمجموعة البرلمانية ل«الأفلان" بمجلس الأمة، بعد أن أعرب عدد من الأعضاء المنتمين إليها عن استيائهم من المسار الجديد الذي دخلته الغرفة العليا للبرلمان، وذلك عقب البيان الأخير الصادر عن مكتب المجلس، والذي "أغفل" قضية استخلاف الرئيس المستقيل عبد القادر بن صالح، معتبرين أن "التمديد لصالح ڤوجيل غير قانوني". ومن جهتها، أعلنت المجموعة البرلمانية ل«الأرندي" بمجلس الأمة، هي الأخرى دعمها لرئيس المجلس بالنيابة صالح ڤوجيل. وأوضحت في بيان لها أنه "إيمانا.. بالرهانات والتحديات النبيلة التي رفعها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، من أجل التأسيس لجزائر جديدة تعبّر عن مطالب الشعب الجزائري التي أعلن عنها من خلال حراكه السلميّ، والتي تعكس الآمال والغايات التي ضحّى وناضل من أجلها الشهداء والخيّرون من أبناء هذا الوطن، ونسعى جميعا لبلوغها، بدءا بأولويات الراهن والمتمثّلة في تعديل الدستور". وأكد "الأرندي" أن المجموعة البرلمانية لحزبه من خلال موقعها في مجلس الأمة "تضع نفسها وطاقاتها في خدمة كل الجهود الوطنية الخيّرة لتحقيق هذه الغايات"، وأنها "تقف خلف المجاهد صالح ڤوجيل" رئيس مجلس الأمة بالنيابة "خاصة والجزائر مقبلة على محطات سياسية هامة، سيضطلع بها المجلس في المرحلة القادمة"، منها التحضير لمناقشة مخطط عمل الحكومة، ومواصلة مناقشة النصوص القانونية المحالة عليه، في سياق صلاحياته الدستورية. وللتذكير، فإن آخر بيان لمكتب مجلس الأمة، لم يتطرق لقضية استخلاف عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، المستقيل منذ ما يقارب الشهر، الأمر الذي أثار سخط عددا من أعضاء المجلس. ومن جهة أخرى تنتظر الساحة السياسية والفاعلين في مجلس الأمة استكمال تشكيلة الثلث الرئاسي في الغرفة العليا للبرلمان، والتي ينقصها 15 عضوا.
