فيدرالية الموزعين: نطالب برفع هامش الربح إلى 5 دج تقرير كامل عن شعبة الحليب على طاولة الرئيس قريبا
البلاد - أكد اليوم مقراني أحمد، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، عن رفع مصالحه لتقرير يخص مسار أكياس الحليب ومطلب الزيادة في هامش الربح، سيناقش في المجلس الوزاري المرتقب، مؤكدا أنه سيكون من الأولويات التي ينظر فيها رئيس الجمهورية، مضيفا أنه سيتم التطرق لإعادة النظر في خارطة طريق توزيع غبرة الحليب ومسار إنتاجها عبر الملبنات، وكذا المشاكل التي يتخبط فيها الموزعون، أضف إليها تقييم الاختلالات التي تم ضبطها عبر 117 ملبنة. يأتي هذا التقرير وسط دعوات الموزعين لضرورة رفع نسبة هامش الربح للكيس الواحد إلى 5 دج، خاصة وأن الهامش الحالي لا يتعدى 0.90 سنتيم. وأكد أمس، ممثل وزارة التجارة، مقراني أحمد، خلال ندوة صحفية جمعته بموزعي الحليب، بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، "أن الوزارة أعدّت اليوم خريطة طريق وطنية تحوي عدد الموزعين المعتمدين على مستوى 117 ملبنة، منها 15 عمومية و102 خاصة، بعد ثبوت وجود اختلالات كبيرة تسببت في أزمة الحليب، مفيدا أن الخارطة الجديدة تم تحديد فيها عدد تجار التجزئة الذين يمولون من موزعي الملبنات. وأفاد المتحدث أن الخريطة سيتم الفصل فيها اليوم، حيث تم تحديد العدد بصفة نهائية، ليتم ضبط نظام توزيع الحليب بصفة شفافة. وشدد مقراني "أن الخارطة تقوم بتتبع "الغرام" الممنوح من بودرة الحليب من الديوان المهني للحليب الوطني، وكمية الحصة لكل ملبنة، وكم لتر يتم إنتاجه من الملبنات، وتتبع كمية اللترات التي يتم توزيعها، وكذا العدد الإجمالي للحليب الموزع يوميا على تجار التجزئة"، مؤكدا أن خريطة الطريق ستسمح بالتحكم الأفضل في توزيع أكياس الحليب، من مرحلة توزيع "الغبرة" إلى غاية وصولها كأكياس للمستهلك النهائي، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تسمح بتغطية كل ولايات الوطن، خاصة وأننا وجدنا هناك بلديات تفتقر لتوزيع الحليب. وكشف المتحدث، أن الإحصائيات التي كشفتها فاتورة دعم الدولة للحليب قدرت ب 35 مليار دج في 2018، مشيرا إلى أن العدد ارتفع في 2019 بنسبة 45 مليار دج، مضيفا أن 14567 طنا من غبرة الحليب المستوردة سنويا تكفي لكامل ولايات الوطن إذا تم احترام الخريطة الجغرافية التي تم وضعها. من جهته، دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي مادة الحليب، فريد عولمي، إلى ضرورة النظر في هامش ربح الموزعين الذي لم يعرف تغيرات كبيرة منذ حوالي عقدين، مفيدا أنه بات يمثل إشكالا كبيرا للمتعاملين، خاصة وأنه لا يغطي أحيانا كلفة النشاط. وقال عولمي، إن هامش الربح الحالي لا يتعدى 0.90 سنتيم، لذلك تم اقتراح رفعه إلى ما بين 4 و5 دنانير للكيس الواحد. كما طالب المتحدث بضرورة تعويض الموزع، خاصة أمام الخسائر التي يتكبدها يوميا، من تمزق الأكياس التي تكلفه خسائر تصل في بعض الأحيان إلى ضياع 10 آلاف لتر يوميا. ودعا المتحدث أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في دعم شاحنات توزيع الحليب بسبب اهترائها. من جهته، أكد رئيس الفرع النقابي لموزعي الحليب بولاية الطارف، أن هناك ملبنة واحدة بالولاية تنتج 18 ألف لتر، حيث تعجز هذه الملبنة على تغطية احتياجات ولاية الطارف، والأمر نفسه اشتكى منه موزعو ولاية عنابة وتبسة، داعين إلى ضرورة زيادة حصص الملبنات بالجهة الشرقية التي تحوي أكبر عدد من السكان ولا توفر الملبنات فيها الطلب المتزايد. ومن بين المطالب التي رفعها بعض الموزعين، تخفيف نسبة الضرائب المرتفعة، وتحديد دفتر الشروط الخاص بهم دون دمجهم مع نشاطات أخرى. جدير بالذكر أن المخزونات الإستراتيجية من مادة الحليب تكفي لتموين السوق الوطني لمدة ستة أشهر، حيث قامت الجزائر بمضاعفة وارداتها من غبرة الحليب خلال السنوات العشر الأخيرة، لتصل إلى 180 ألف طن في 2019، مقابل 90 ألف في 2009 .
