رفض رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب فريد عولمي، أمس، تحميل مسؤولية تذبذب توزيع الحليب للموزعين، مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقية التي أدت إلى ما أصبح يعرف ب«أزمة الحليب»، تتعلق بخفض حصص مسحوق الحليب الموزعة على الملبنات بنسبة 40 بالمائة في الفترة الأخيرة، ما جعل حصص الموزعين تنخفض هي الأخرى وأثر سلبا على عملية توزيع المنتوج . وقصد تنظيم عمل موزعي الحليب المقدر عددهم ب1500 موزع على المستوى الوطني، بادر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين إلى تنصيب الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب ليكون لهم تمثيل في اللقاءات التي تجمع وزارتي الفلاحة والتجارة مع المتعاملين في شعبة الحليب المدعم. وحسب تصريح رئيس الاتحاد صالح صويلح، فقد تم تسجيل تضارب في الآراء وتقاذف في المسؤوليات ما بين الملابن والموزعين في قضية تذبذب توزيع الحليب المدعم «ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الفلاحة توفر مسحوق الحليب وتوزيعه بشكل عادي على كل الملابن، سجل الموزعون من جهتهم انخفاضا في إنتاج الحليب المدعم وهو ما جعل حصص التجار تنخفض وسط ارتفاع الطلب». وتحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف القادمين اللذين يرتفع فيهما الطلب على المنتوج، فقد تقرر حسب صويلح جمع الموزعين تحت غطاء الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب، لتنظيم نشاطهم والسماح لهم برفع مطالبهم للجهات الوصية للتحكم في ملف إنتاج وتوزيع الحليب المدعم. من جهته أكد رئيس الفدرالية عولمي فريد، أن ملبنة بئر خادم على سبيل المثال كانت تنتج 600 ألف لتر يوميا وتغطي طلبات 3 ولايات، هي الجزائر العاصمة، تيبازة والبليدة «غير أن مستوى الإنتاج بهذه الملبنة انخفض مؤخرا إلى 420 ألف لتر يوميا، وعليه هناك عجز ب180 ألف لتر في السوق، وهو ما خلّف ندرة في المنتوج عبر عدد من المحلات». وأشار عولمي، على هامش التنصيب الرسمي للفدرالية بحضور ممثلي الموزعين عبر 24 ولاية، إلى أن أول مطلب سيرفعه الموزعون خلال لقائهم بوزيري الفلاحة والتجارة، هو رفع هامش ربح الموزع، معتبرا من غير المعقول أن يبقى محددا في قيمة 0,90 سنتيم لكيس الحليب الواحد. وضرب عولمي في هذا الصدد مثالا بموزعي الحليب بولاية بجاية، قائلا «هؤلاء يقطعون ما بين 20 و30 كيلومترا ما بين الملبنة والتجار ليصل ربحهم في نهاية اليوم إلى 1800 دينار بعد توزيع 200 صندوق حليب يضم ألفي لتر»، قبل أن يضيف بأن «هذه القيمة لا تغطي حتى نفقات التزود بالوقود، ولذلك سيتم المطالبة بإعادة النّظر في الاتفاقية المبرمة ما بين الموزعين والملابن». التجار هم المسؤولون عن تسويق الحليب للمقاهي أما فيما يخص اعتماد وزارتي الفلاحة والتجارة لخارطة طريق لتحديد مسار إنتاج وتوزيع الحليب المدعم، أكد ممثل الموزعين بأن عمل الموزع اليوم مراقب من طرف مفتشين تابعين للملبنة، وفي كل مرة يتم توزيع الحليب للتجار يتم أخذ نسخة من سجله التجاري مختومة بختمه الخاص، مع رفع بيانات هاتف الخلوي لتسهيل التأكد من استفادته من الحصة الحقيقية للحليب. ونفى عولمي، الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الفلاحة للموزعين بخصوص تحويل الحليب المدعم لصالح المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن كل موزع يقدم يوميا ما يثبت تسليم المنتوج للتجار، «في حين أن عملية تسويق المنتوج غير مراقبة عند التجار، فهم المسؤولون عن تسليم الحليب المدعم للمقاهي والمطاعم و ليس الموزعين» . وردا على سؤال يتعلق برفض الموزعين التوقيع على اتفاقية التعاون مع الديوان الوطني للحليب ومجمع «كوليتال» ببئر خادم، أكد عولمي، أن الأمر يخص مشروع اتفاقية فقط «وقد تم رفضه من منطلق أنه يتضمن نقاطا لا تخدم الموزعين على غرار توقيف التعامل بالعلاوات، حيث كان كل موزع في السابق يستفيد من قرابة 6 صناديق من الحليب إضافية عن حصته لضمان تغطية كل الطلبات»، وهو ما ساهم حسبه في رفع إنتاج ملبنة بئر خادم خلال السنوات الفارطة من 100 ألف إلى 600 ألف لتر يوميا، «فيما تريد إدارة الملبنة اليوم توقيف التعامل بهذا الاتفاق، وهو ما لا يخدم مصلحة الموزعين بسبب انخفاض هامش الربح». كما أثار عولمي، في هذا الصدد مشكل رفض الملبنة اليوم تعويض أكياس الحليب غير الصالحة للتسويق، مشيرا إلى أن الموزعين يسترجعون يوميا قرابة 100 كيس حليب بسبب النوعية الرديئة للكيس البلاستيكي، ويجبرون على دفع قيمتها للتجار في الوقت الذي ترفض فيه الملبنة تعويض هذه الأكياس. وطالب عولمي، في الأخير وزيري التجارة والفلاحة بفتح باب الحوار مع الموزعين للاستماع لانشغالاتهم والاتفاق على ورقة طريق تخدم كل الأطراف.
