أكدوا أن المعمول به حاليا لا يتماشى والأعباء التي يتحملونها كونه لم يتغير منذ 2001 طالب فريد عولمي، رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب، بضرورة رفع هامش ربح الموزع إلى 5 دج في الكيس الواحد نظرا لارتفاع التكاليف والأعباء التي يتحملها، مع المحافظة على السعر المقنن لكيس الحليب والمقدر ب 25 دج. أوضح عولمي، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، خصصت لتشخيص إشكالية “توزيع الحليب في الجزائر”، بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة، وجمعية حماية المستهلك، أنه بات من الضروري رفع هامش ربح الموزع الذي بقي في حدود 0.90 سنتيم للكيس الواحد منذ سنة 2001، والذي لا يتماشى مع التكاليف والأعباء التي يتحملها، مؤكدا أن عدم توفر ملبنات في كل ولاية يكبد الموزع تكاليف نقل إضافية، مشيرا أن مطلب رفع هامش ربح الموزع تم رفعه للجهات المعنية في انتظار حلول ترضي كل الأطراف، وشدد عولمي على دور الرقابة فيما يخص جودة الحليب المدعم والحصص الممنوحة لكل موزع لإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير هذه الشعبة، وتعويض الموزع في المنتجات التالفة، ودعمهم بشاحنات جديدة مع تسهيلات في دفع أسعارها. من جهته، أبرز أحمد مقراني، مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات للتكفل بانشغالات موزعي الحليب خاصة ما تعلق منها برفع هامش الربح وحصص الحليب المخصصة للتوزيع، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بصدد صياغة التقرير النهائي للدراسة التي تشمل تطوير شعبة الحليب، وكشف مقراني أن هذا التقرير يشمل أيضا جملة من الاقتراحات من ضمنها تحديد آلية الأزمة للرفع من هامش ربح الموزع، وكشف من جهة أخرى عن وجود اختلالات في توزيع حصص بودرة الحليب على مستوى 117 ملبنة الناشطة على المستوى الوطني يرتقب بحث أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة، وأشار ذات المتحدث إلى انتهاء الوزارة من إعداد خريطة وطنية تضم كل الملبنات وعدد الموزعين وتجار التجزئة المعتمدين، وذلك بهدف تتبع مسار توزيع بودرة الحليب حتى المنتوج النهائي، للتحكم في سلسلة الإنتاج والتوزيع وبالتالي ضمان تغطية كل التراب الوطني بمادة الحليب وإيصاله للمستهلك بالسعر المقنن . هذا ودعا ممثل عن جمعية حماية المستهلك، إلى ضرورة إعداد بطاقية وطنية لتوجيه الدعم لمستحقيه، مبرزا أهمية التبليغ عن التجاوزات المسجلة في شعبة الحليب سواء من طرف الملبنات أو الموزعين وتجار التجزئة وحتى المواطن المستهلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة وقمع الغش.
