الجملة المفتاحية الوحيدة في أول خرجة إعلامية لعبد المجيد مناصرة حين أعلن دعم بوتفليقة في الترشح لعهدة جديدة، كانت قوله ''إن الخريطة السياسية ستشهد تغييرا بعد الانتخابات الرئاسية''. وحينها اتجهت قراءة ''البلاد'' نحو المنحى القائل إن عبد المجيد مناصرة وهو ممثل تيار التغيير أو المتحدث باسمهم على الأقل، إما أن يكون قد تحدث عن وعود وأماني أو يكون بصدد تسليط الضوء على مقابل لموقف دعم الرئيس بوتفليقة. وكان آنذاك رد مناصرة حين سُئل عن تأسيس حزب بديل بأن كل الخيارات تبقى مفتوحة، إلا أنه استدرك قائلا كيف يطلب من صاحب البيت ترك هذا الأخير للمؤجر، في إشارة إلى أن مناصرة ومن معه أصحاب الدار وأن سلطاني هو الوافد ومن ثمة الذين معه وافدون، هذا ما فهم من حديث مناصرة آنذاك، خاصة عندما عرج للحديث عما أسماه بترشح سلطاني في صفوف الفيس في التشريعيات الملغاة، وهو ما أعطى الانطباع آنذاك بأن مناصرة ومن معه لن يقدموا على تأسيس حزب سياسي، لأن ذالك يعني ببساطة الطلاق البائن مع حركة مجتمع السلم. غير أن ملامح صورة هذا الطلاق لم تكن واضحة وهو ما يستشف من تصريح مناصرة الذي تأرجح بين رحابة الخيارات المفتوحة وبين استحالة ترك البيت زللمستأجر''. غير أن المستجد الذي طرأ على البيت الحمساوي بدخول مرشد الإخوان المسلمين بمصر محمد مهدي عاكف على خط الأزمة وبطريقة زراديكالية'' غير معهودة في أدبيات الإخوان وخلافا لمواقفه السابقة، ولعل الموقف من رسالة لندن يؤكد ذلك، ونزع رداء الباب العالي للإخوان عن الطرفين تسوية بين الشرعية التنظيمية والخروج عن هذه الشرعية، جعل الأزمة تأخذ أبعادا جديدة خاصة بارتماء جماعة مناصرة ومن معه بقضهم وقضيضهم في حملة الرئيس بوتفليقة، من خلال إعلانات إشهارية حملت صورة الراحل محفوظ نحناح مقابلة لصورة الرئيس بوتفليقة، مع تبني شعار جديد غير شعار الرسمي للحركة، أعطى الانطباع كذلك أن الأزمة في حمس قد خطت خطوة إضافية نحو الطلاق البائن بين الفرقاء، وهو الأمر الذي أكده المتتبعون والملاحظون ورجّحوه بناء على مؤشرات كثيرة وذات دلالات قوية. وبالعودة إلى موقف مهدي عاكف، فإن ثمة أوساط لم تتردد في القول إن مهدي عاكف إنما اتخذ موقفه مرغما ولم يكن يرغب في ذلك، بالنظر لاختلال توازنات القوى لدى أصحاب القرار في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. ويرتقب -حسب المتتبعين- أن يستدرك عاكف الذي يقضي شهوره الأخيرة على رأس تنظيم الإخوان بموقف جديد، خاصة بعد الطارئ الذي وقع بإعلان جماعة مناصرة عن تأسيس حزب. علما أن عاكف حينما أعلن عن موقفه الأخير أوضح فيه بأنه يريد الصلح والتصالح لا من أجل تكريس المزيد من الانشقاق كما فعل مناصرة، إذا يرجح هؤلاء المتتبعون أن يكون عاكف قد زاستٌغلس دون أن يدرك تمام الإدراك أبعاد وخفايا الصراع -وإن صرح عكس ذلك- لرفع الغطاء عن الجهة الممثلة للشرعية التنظيمية والجهة الأخرى الخارجة عن هذه الشرعية ولكن ليس من أجل لملمة الشتات في حسابات الذين دفعوا عاكف، بل من أجل تعرية الجهة التي تحظى بالشرعية التنظيمية واتخاذ ذلك مطية للاعتراف بالجهة التي بادرت زللانقلاب'' على الشرعية. وبناء على ما سبقت الإشارة إليه، فإن الأزمة في حمس بإعلان جماعة مناصرة عن تأسيس حزب، قد خطت خطوة جديدة نحو الحسم في شرعية تسيير حركة مجتمع السلم، ما يعني أن مناصرة القيادي في حمس أصبح من التاريخ بداية من اليوم. لينتقل الصراع حول الانتماء إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، فإذا كانت جماعة سلطاني ومن معه في صف الشرعية التنظيمية أو حمس قد حددوا موقفهم بصراحة في الانتماء الفكري والتربوي والثقافي دون الانتماء التنظيمي، الذي يعني رهن قرار الحركة في أيدي جهات أجنبية، فإن جماعة مناصرة التي كثيرا ما أخرجت هذه الورقة لمحاولة الضغط على جماعة الشرعية واستفزازها لن تتمكن من مصارحة الجزائريين بموقفها من جماعة الإخوان المسلمين وبسط القول في العلاقة، إن كانت روحية فكرية وثقافية أم تنظيمية. فيما ستتوجه الأنظار إلى القاهرة لانتظار الكلمة الفصل في المستجد الأخير.
