الحبس وغرامات مالية لمن يرفض الامتثال لعلاج وباء كورونا ولإجراء الحجر الصحي

أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد تعليمة تتعلق بحالات رفض بعض الأشخاص للامتثال لوصفات العلاج أو لإجراء الحجر الصحي في إطار الوقاية من وباء كورونا فيروس (كوفيد-19) و مكافحته.
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد وضعت التعليمة التي وجهت إلى وزير الداخلية و وزير العدل و إلى كافة ولاة الجمهورية، إجراء تسخير "عندما يرفض الشخص المشتبه في إصابته بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به، الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو لإجراء الحجر الصحي، أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبيعته".
و أمام هذه الوضعية "يتعين على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحية المعنية أن تشعر فورا والي الولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا و أن تطلب بهذه الصفة تسخيرة من هاتين السلطتين"، حسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول، التي تشير أنه "يجب أن يكون طلب التسخيرة مرفوقا بشهادة طبية أو بتقرير طبي يعدهما الطبيب المعالج طبقا للقانون".
و في حالة صدور التسخيرة في حق الشخص المشتبه بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به، "فإنه يكون بذلك على علم بأنه قد أصبح معرضا لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر و غرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 100.000 دج ".
و خلصت التعليمة في الأخير إلى التأكيد أن "هذه التسخيرة هي إجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين و النظام العام"، مبرزة إن هذا التدبير سيكون "آخر ما يلجأ إليه بعد فشل اقناع الشخص المعني".