البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت جمعية مهنيي البنوك، إلغاء عقوبات التأخير بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس 2020، مع إعادة جدولتها، بالنسبة للزبائن من الأفراد والمهنيين والمؤسسات. وقالت جمعية مهنيي البنوك، في بيان لها، إنها تلقت تعليمة من بنك الجزائر، من أجل اتخاذ تدابير لصالح الزبائن في أعقاب الآثار الاقتصادية للوضعية الصحية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، جراء أزمة وباء فيروس "كورونا". وأكدت البنوك والمؤسسات المالية، إن الصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات المعرضة بوجه خاص بفعل تعليق نشاطها أو بفعل اختلالات في النشاط، أنها متضامنة مع زبائنها كما تبدي إرادتها لمرافقتهم في هذه الوضعية الاستثنائية. وفي هذا الإطار، أبلغت جمعية مهنيي البنوك، زبائنها أنها ستدرس الوضعية الشخصية لكل زبون، أفرادا، مهنيين، مؤسسات مصغرة، مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبريات الشركات، لاتخاذ التدابير اللازمة. وحسب ذات الهيئة، فإن التدابير تتعلق بتأجيل أو تجديد آجال القروض التي حل أجلها في 31 مارس 2020 وما بعده، إعادة جدولة الديون غير المحصلة في 31 مارس وما يليه، تمديد المواعيد النهاية لاستعمال القروض وعمليات الدفع المؤجلة، إلغاء عقوبات التأخير بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 مارس 2020 وما بعده والإبقاء على قروض الاستغلال أو تجديدها.