البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، أن ما تضمنته مسوّدة مشروع تعديل الدستور، هي مجرد مقترحات تبقى مفتوحة للنقاش والإثراء، مبرزا أن الرئاسة تسجل وترصد كل ما يثار حول الموضوع منذ الإفراج عن الوثيقة. وقال بلعيد محند أوسعيد، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، إن الإفراج عن مسودة تعديل الدستور، في هذا الوقت، جاء بعد إلحاح الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، رغم استحالة عقد التجمعات، لافتا إلى أن الرئيس سبق له أن ربط موافقته على طرح المسودة بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية، على نقيض ما يشاع من قراءات مسبقة لخلفيات طرح المسوّدة في فترة الحجر الصحي. وأضاف الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أن النقاش سيكون مبدئيا، بين الفاعلين عبر تقنيات التواصل المرئي عن بعد إلى حين نهاية الوباء، ذلك أن المشروع التمهيدي ليس سوى مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا وعميقا وهو أرضية للنقاش لا غير ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ بل من وثيقة معدة من قبل نخبة من أساتذة القانون. ورفض الناطق باسم الرئاسة، التعليق على ما ورد في مشروع مسودة الدستور، قائلا إنها مقترحات مطروحة للنقاش لإثرائها وإضافة مقترحات أخرى ورئاسة الجمهورية تتابع وترصد وتحاول تلخيص إضافات ومقترحات يتم تداولها الآن من قبل الفاعلين والمواطنين، ولا يمكن أن نعلق عليها، وذكر أنه سيتم وضع المسودة على الإنترنيت الأسبوع القادم لتعميم الفائدة. وردا على تعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول المسوّدة، قال محند أوسعيد، إن المشروع سيعرض بعد الأخذ بعين الاعتبار، مبرزا أنه سيتم جمع الاقتراحات الجامعة للشعب الجزائري والمحافظة على مقومات الأمة دون استثناء وبعد مناقشة الوثيقة في البرلمان تعرض على الاستفتاء الشعبي.
300 ألف مواطن طلبوا منحة المليون سنتيم وأعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية، أن عدد المواطنين الذين طلبوا الاستفادة من منحة 10 آلاف دينار بلغ 300 ألف شخص، مؤكدا أن الشروع في دفعها سيتم قبل عيد الفطر. كما تحدث عن 700 ألف عائلة استفادت من 22 ألف طن من المواد الغذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف، 74 بالمائة منها في مناطق الظل. وذكر أن 2 مليون و200 ألف مواطن استفاد من قفة رمضان وتم صبها في الحسابات البريدية للمسجلين فيها. وكشف محند أوسعيد، أن 30 ألف لجنة محلية يجري تنظيمها قصد هيكلتها في إطار جمعيات مدنية تمهيدا لتسهيل اعتمادها من قبل الداخلية. وبلغت قيمة المبلغ المالية الذي تم جمعه في إطار المجهود الوطني لمكافحة وباء كورونا 3 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل مليون و900 ألف دولار أمريكي، موضحا أنها ستوزع على مستحقيها المتضررين من الجائحة بمقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول وممثلين من المجتمع المدني.
هناك نزعة عالمية لتراجع الوباء وأشار ذات المسؤول، إلى أن تمديد إجراءات الحجر الصحي لمدة 15 يوما إضافية بما فيها أيام العيد، تأتي كإجراء احترازي، موضحا أن "الحجر مرتبط بالمواطن وسلوكاته وهو مسؤول ونحن نلاحظ بعض المظاهر السلبية تسببت في تراجعنا بسبب التهافت على الأسواق والازدحام". لكنه سجل بالمقابل، أن النزعة العالمية تشير إلى تراجع انتشار الوباء وفي الجزائر هناك تراجع أيضا الحالات المتماثلة للشفاء بالمئات، لكن أي إهمال قد يلغي كل الجهود المبذولة لمكافحة الوباء. كما تحدث عن وفرة الكمامات، معلنا عن إنتاج حوالي 7 ملايين كمامة أسبوعيا، لكنه دعا العائلات إلى صناعتها لأنها ضرورية جدا، مبرزا أن مجانية الكمامة من اختصاص وزارة الصحة.
استرجاع الأموال المنهوبة يكون بعد صدور الأحكام النهائية وردا على سؤال يتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، قال المسؤول في الرئاسة، إنها تسترجع عندما تكون الأحكام ضد المتهمين نهائية، وذلك للشروع في تحريك آليات استرجاع الأموال. بخصوص الزيادات التي وردت في نص المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، قال المسؤول ذاته، إن النص سيعرض على البرلمان وتناقش كل مواده، مؤكدا أن هذا النص جاء لتصحيح بعض الاختلالات التي وردت في قانون المالية السابق، لاسيما بعد تراجع سعر النفط، حيث تم تغيير السعر المرجعي من 50 دولار للبرميل إلى 30 دولار، مؤكدا أنه حافظ على المكتسبات الاجتماعية، لاسيما الأجور.
لا يوجد هناك داعي لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة وكشف الناطق باسم الرئاسة، أن هناك لجنة تعمل على مراجعة القانون الانتخابي، للانطلاق بمؤسسات جديدة وعقليات جديدة تقطع علاقتنا بالماضي، مؤكدا أنه لا يوجد هناك داعي لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.
الناس لم تتعود على احترام القانون ولذلك تتحدث عن اعتقالات ونفى الناطق باسم الرئاسة، أن تكون السلطة تحتكر المؤسسات الإعلامية العمومية، مصرحا: "هناك معارضة تطرح أفكارها وهناك برنامج لمرور الأحزاب والخبراء والكفاءات المعارضة وهناك حصص أخرى ستفتح لها المنابر الإعلامية". وردا على سؤال يتعلق "الاعتقالات"، قال محند أوسعيد إن: "الناس لم تتعود على احترام القانون لأنه كان يداس، لكن هناك اليوم إرادة سياسية قوية لفرض القانون، من يزرعون الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهم في مواجهة القانون وليست السلطة من تعتقلهم .. كل مظلوم ستنصفه العدالة". مشيرا إلى أن حرية الصحافة مرتبطة بالمسؤولية واحترام بدون تجريح ولا توجيه التهم.
العلاقات مع الصين ممتازة والذاكرة تبقى تحكم علاقاتنا بفرنسا في الشق المرتبط بالدبلوماسية، أكد بلعيد محند أوسعيد، أنه لا يمكن وصف العلاقات الجزائرية-الصينية بالتقارب بل هي ممتازة منذ ثورة التحرير، والتاريخ يشهد للعلاقات بين البلدين، متميزة استراتيجية، أما "الأطراف التي يزعجها وضع العلاقات بين الجزائروالصين فهي لا تهمنا لدينا استراتيجية في العلاقات الدولية ومن لم تعجبه فهذا شأنه". وأكد أن رسالة الرئيس واضحة بخصوص موقع ملف الذاكرة في العلاقات مع فرنسا، حيث قال إن الذاكرة تبقى تحكم علاقات البلدين، وهي رسالة واضحة لمن هي موجهة، مشيرا في هذا السياق إلى أن إنشاء قناة تاريخية يهدف إلى الحفاظ عليها لأنها ملك لكل الشعب وسندافع عنها بكل قوة. مشيرا إلى أن تأجيل القمة العربية بالجزائر سابقا تم بقرار من الجامعة العربية وليس من الجزائر، اليوم كورونا جعلت أسبابا أخرى للتأجيل وتاريخها لا يظهر له آفاق بعد البلاء سيتم استئناف المشاورات لتحديد موعد جديد.