أجلت اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الاعمال علي حداد الى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع و غياب بعض المتهمين. و كانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد حكمت على علي حداد في جوان الماضي ب18 سنة حبسا نافذا وتغريمه ب 8 ملايين دج بتهم ذات صلة بالفساد . و توبع حداد بتهم الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة الى تبديد أموال عمومية, إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية. و بتهمة منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الاعمال (علي حداد) وابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به, أدين في هذه القضية الوزيران الاولان الاسبقان, أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب12 حبسا نافذا و تغريمهما بدفع مليون دج. وتوبع بنفس التهم كل من الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي حيث تم الحكم عليهما بسنيتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 الف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوا