- كشف مساء أمس الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية وزير الإعلام حمادة سلمى الداف، عن أن المغرب يعيش حالة ارتباك، تجلى التخبط حسبه في استمراره نشر مغالطات حول فعلته العدوانية في منطقة الكركرات. وقال سلمى الداف، في تصريح صحفي، إن الخطاب المغربي أصيب بهذيان وتباين بعد التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، يبرز فيها أن المغرب لم يقدر فعلته التي أقدم عليها في منطقة الكركرات حق قدرها، باعتبارها شكلت خرقا صارخا لوقف إطلاق النار، وتسببت حسبه في إشعال فتيل الحرب، التي لم تخمد إلا بعد 16 عاما من القتال المرير و6 سنوات من المفاوضات لتقرير مصير الشعب الصحراوي، مؤكدا أن المغرب كان على الدوام يلهث خلف أفعاله العدوانية بإطلاق النار وشن استفزازات ضد الصحراء الغربية. ويرى الناطق باسم الحكومة الصحراوية، أن هذه المغالطات التي جاءت على لسان سعد الدين العثماني، تكشف عن " بهلوانية" الموقف المغربي الرسمي، الذي بدأت عوراته تنكشف أمام العالم، مضيفا أن الخطاب المغربي صار أشبه بقطعة عرض مسرحي أو ما وصفه حمادة سلمى الداف ب " حلقة من حلقات اختطاف البصر بجامع الفناء بمراكش". ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية، نص خطاب رئيس الحكومة المغربية، الذي زعم أن العملية التي قامت بها قوات جيش بلاده ليست عسكرية، كما أن الجنود الذين بادروا بشن هذه العملية هم ليسوا جنودا ولا إلى الدبابات والعربات والأسلحة، محاولا استعراض القوة العسكرية للمغرب لتحقيق صدى إعلامي. أمام هذا التخبط الذي تعيشه المغرب، قال الناطق باسم الحكومة الصحراوية، إن هذيان رئيس حكومة الاحتلال يقصد "المغرب"، يجدد التأكيد، بأن المملكة المغربية غرقت في وحل التناقض قولا وفعلا، واصفا المغرب بالعدواني والتوسعي والمسالم في نفس الوقت، أو بتعبير أدق "الجلاد والضحية في توقيت واحد. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، فان الاستفزازات المغربية لم تتوقف عند هذا الحد من "الهذيان"، بل واصلت حتى بعد اعتداء 13 نوفمبر، بخرق وقف إطلاق النار ومطالبته بإدراج عمله العسكري في حانة العمل "اللاعدائي"، ونقل وزير الإعلام الصحراوي، في رده على الخطاب المغربي الاستفزازي، بأن التنكر المغربي لالتزاماته أمام الطرف الصحراوي ومحاولاته التملص النهائي مما وقع عليه تحت إشراف الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، ساهم في إعادة النزاع الصحراوي المغربي إلى المربع الأول، مبرزا أن من يمارس الاستفزازات يخرج عن الشرعية الدولية ويضع نفسه في مواجهة مع الأممالمتحدة والقانون الدولي. وحمل المسؤول الصحراوي المحتل المغربي كامل المسؤوليات فيما ألت إليه الأوضاع، مؤكدا أن بلاده لن تتوانى في الدفاع عن سيادة الأرض وكرامة الشعب الصحراوي و أن الذين شجعوا المحتل على مدار 30 عاما، على عرقلة تنفيذ مخطط التسوية لسنة 1991، إجباره بالانسحاب من الأراضي المحتلة من الجمهورية من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مبررا ذلك، بأن الحل الوحيد لإحلال السلام العادل والنهائي بين الصحراء والمغرب هو الانسحاب من الأراضي المحتلة.