أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، إثر إشرافه على اجتماع الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء أن "أشغال هذه الدورة تنعقد في ظرف متميز في تاريخ الجزائر بسبب الانتخابات التشريعية لشهر جوان 2021، بعد توقيع رئيس الجمهورية للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة". وأضاف بلقاسم زغماتي على أن "نزاهة الانتخابات رهان كبير يقع على أجهزة الدولة"، كما أشار ذات المتحدث أن "القانون الجديد خص القضاء بدور هام في تحضير وسريان العملية الانتخابية إذ شرفه برئاسة كل اللجان الانتخابية بما فيها تلك المستحدثة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المكلفة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية والتي يرأسها قاضي من المحكمة العليا إلى جانب عضوية قاضي من مجلس الدولة". وأكد وزير العدل أن "هذا الدور المحوري الذي ميز به القانون العضوي للانتخابات القضاء ما هو إلا دليل أخر على احترافية قضاءنا ومدى قدرتهم على تحمل المسؤوليات ورفع التحدي في أوقات الجد".