وجهت تونس، إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالجزائر من أجل التحري حول أنشطة الأخوين القروي والشركات التي يساهمان فيها، ويسيرانها. بالإضافة إلى التقصي، بخصوص أملاك القروي ، العقارية المنقولة خارج التراب التونسي على غرار المغرب واللكسمبورغ والجزائر. وقام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لتوضيح، كيفية تحويل أموال المعنيان إلى الخارج. وقررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، التونسي، توجيه عديد من التهم لكل من نبيل وغازي القروي. وتتعلق التهم بغسل وتبييض الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التي تم التحقيق فيها بشأنهما. وفي بلاغ للقطب القضائي، أقر قاضي التحقيق إجراءات ضد الأخوين نبيل وغازي القروين على غرار منعهما من السفر وتجميد الأموال. وأشارت،وكالة تونس إفريقيا للأنباء،إلى أن منظمة “أنا يقظ” كانت قد تقدمت بشكوى ب14 مارس 2014، إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهذا بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل المعنيان، باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. وقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي، على إثر هذه الشكوى فتح تحقيق في الموضوع. وأضافت الوكالة، أن قاضي التحقيق وجه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني. كما قرر منعهما من السفر وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لها وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.