البلاد.نت/ع. ن- يحدد قانون الانتخابات جملة من الممنوعات خلال الحملة الانتخابية، من بينها يمتنه كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز. ويمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. كما يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، وخمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. ويمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض. على أن تسهر السلطة المستقلة على تطبيق هذه الأحكام. ويمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأعراض الدعاية الانتخابية، إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. فيما يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. فيما ينص القانون على أنه يجب على كل مترشح أن يمتنع عن أية حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف، غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية. وتحضر المادة 86 من قانون الانتخابات الاستعمال السيئ لرموز الدولة. وتنص المادة 76 من قانون الانتخابات على أنه يستفيد كل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية بشكل منصف، من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا لل تشريع والتنظيم الساري المفعول. وتكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد قوائم المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. كما تستفيد قوائم المترشحين الأحرار المتكتلة بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه الماّدة، وحسب الشروط نفسها. وتحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول. على أن تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة المستقلة. كما يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية وضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين. فيما تضمن السلطة المستقلة، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، احترام الأحكام. واختتمت اليوم الاثنين، مرحلة استخلاف المترشحين المقصيين، على أن تتبين قوائم المترشحين النهائية قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم الخميس 20 مايو الجاري. فيما تجد بعض القوائم نفسها أمام احتمالية اقصاء القوائم بشكل نهائي. وستشرع المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بداية من غد الثلاثاء، في الرد على ملفات المترشحين الذين تم استخلافهم، بعد أن تم إقصاء بعض زملائهم نتيجة للتحقيقات الإدارية السلبية أو حتى نتيجة لبعض الأحكام القضائية التي أقصتهم. وتجد بعض القوائم الانتخابية نفسها أمام احتمالية اقصاء القوائم الانتخابية، وذلك في حين تم رفض ترشح بعض المستخلفين، ما يعني أنهم لا يمكن تعويضهم، وبذلك تكون القوائم ناقصة من المترشحين، وهو بالضرورة يتم إقصاء كل القائمة من دخول سباق التنافس على مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم. ومن جهة أخرى، تنطلق الحملة الانتخابية يوم الخميس القادم، 20 مايو الجاري، حيث تنص المادة 73 تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.