أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الاربعاء النظر في ملف مسؤولين بمطار هواري بومدين الدولي و إطارات جمركية تورطوا في استيراد أجهزة حساسة إلى الدورة الجنائية المقبلة. قرار التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع للإطلاع على الملف هذا وتبين من خلال المعلومات الأولية أن القضية انطلقت عفب معلومات تلقتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية بأمن ولاية الجزائر أواخر 2019، حول القضية وتبين وجود عملية استيراد تخص أجهزة حساسة. لا يمكن استيرادها من دون إذن أو تصريح قانوني كما انها غير مطابقة للتصريح الجمركي. وتضمنت عملية الاستيراد كاميرات مراقبة حساسة . بالإضافة إلى كاميرات محمولة، ألواح رقمية ،عدسات العين اللاصقة، ساعات ذكية، هواتف نقالة، أجهزة اعلام آلي ولواحقها كانت مموهة في شكل البسة رجالية ونسوية ولعب أطفال، أجهزة تعقب وأجهزة إنذار، أجهزة استقبال رقمية. وينتظر من فتح الملف خلال الدورة القادمة الكشف عن المزيد من الحقائق.