قضت أمس محكمة باب الواد قسم الجنح باب الواد قسم الجنح ببراءة الرئيس السابق لبلدية براقي (ح.م) والموقوف بتهمة التعدي على الملكية العقارية، بعد التماس الحق العام عقوبة 5 سنوات حبس نافذ مع غرامة 20 ألف دينار في غياب ممثل أملاك الدولة الذي تأسس كطرف مدني في قضية انطلقت منذ سنة 2009. من رسالة مجهولة تقول في سطرها الأول: ''يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن (ح.م) الرئيس السابق لبلدية براقي من قائمة الإصلاح....'' للتذكير، فإن المتهم وخلال مثوله أمام جلسات المحاكمة، أنكر الجرم المنسوب اليه وأكد للقاضي أنه ألفى رخص البناء لبعض المستفيدين من قطع أرضيته في عهدات سابقة، بعدما تبين أنها غير شرعية، باعتبار القطع تابعة لأملاك الدولة وليس للبلدية، ومقابل ذلك حرك ضده المعنيون الدعاوى القضائية منهم المدعو (ب.م) الذي استفاد من القطعة بموجب عقد التنازل المحرر في عهدة 1997 أي قبل عهدة المتهم حسب شهادة الممثل الحالي للبلدية (ش.ر) وأكد المتهم في ذات الشأن أن اتخاذ لقرارات إلغاء الرخص كانت من أجل حماية العقار وليس التعدي عليه وهو ما رافع عنه دفاعه في تدخله حيث كشف أن قضية موكله انطلقت من مجهول أو من رسالة مقصودة، حسبه، تقول في شطرها الأول: ''يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن (ح.م) الرئيس السابق لبلدية براقي من قائمة الاصلاح..'' مما يعني أن المكيدة التي أوقعت المتهم كانت لأغراض سياسية قال المحامي، مبرزا في الوقت ذاته أن محضر المداولة الذي صادق عليه الوالي المنتدب لبراقي والموعد لدى قاضي التحقيق يعطي صلاحيات المنح لرخص البناء غير الشرعية والغاء قرارات الاستفادة الغير قانونية للمتهم.