قرر رئيس الجلسة بمجلس قضاء فالمة، أمس، تأجيل النظر في قضية مندوب الحرس البلدي المخلوع ''خ. ابراهيم''، 62 سنة، إلى 10ماي القادم الذي تم توقيفه من منصبه بعد سلسلة التحقيقات الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية والتي انتهت بإدانته بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وإعادة السير الحسن للعدالة طبقا للمادتين 33 و44 من القانون 10/60 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومعاقبته والحكم عليه بتاريخ 22/11/2008 بعامين حبسا نافذا ومائتي ألف دينار جزائري كغرامة نافذة مع الزامه بتسديد مبلغ 50 مليون للضحية قطاف ر و20 مليون سنتيم للضخايا الثمانية الآخرين وهم كلهم أعوان حرس بلدي تم توقيفهم بطرق غير شرعية وقانونية. هذا وقد تم تأجيل القضية في المرة السابقة بطلب من دفاع المتهم الذي طلب إدخال المديرية العامة للحرس البلدي، الشيء الذي أكد بشأنه الضحية أن المتهم تم توقيفه من منصبه قبل إحالته على المحاكمة باعتباره طلب غير مؤسس ولم يثر في قضاء أول درجة.