عامان حبسا نافذا لمندوب الحرس البلدي السابق بفالمة

اتهم بعرقلة التحريات والمساس بالحريات وإساءة استغلال الوظيفة

بعد أن أجلت القضية أربع مرات على التوالي، أصدر رئيس محكمة الجنح بمجلس قضاء فالمة، نهار أمس، حكما يقضي بتأييد الحكم المستأنف في حق مندوب الحرس البلدي المخلوع لولاية فالمة (خ• إبراهيم) المتابع بعدة تهم من الوزن الثقيل• وتتعلق التهم خاصة بالمساس بالحريات الفردية وعرقلة السير الحسن للتحريات واستعمال ممتلكات عمومية بطريقة غير شرعية وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 107 من قانون العقوبات والمواد 45/44/33/29 من القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ومن ثمة الحكم بمعاقبته بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، وكذا تعويض الضحية الأولى (رابح•ق) بغرامة قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب تعويض الضحايا التسعة الآخرين، الذين تأسسوا هم كذلك كطرف مدني ب 20 مليون سنتيم لكل واحد• وطالب ممثل الحق العام بتأييد الحكم المستأنف على المتهم نظرا لخطورة القضية المتابع من أجلها، وقد لقي الحكم ارتياحا كبيرا في أوساط عائلات أعوان الحرس البلدي، الذين خرجوا مباشرة بعد النطق بالحكم وتوجهوا إلى مقبرة الشهداء أين وقفوا هناك 5 دقائق ترحما على أرواح الشهداء وشهداء الواجب الوطني الذين ضحوا من أجل أن تحيى الجزائر حرة مستقلة•