فنّد أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، على هامش تنصيب اللجنة المشتركة الجزائرية الإمارتية المكلفة بتجسيد مشروع شراكة في مجال الإنتاج الصيدلاني، وجود نقص في الأدوية، مرجعا الخلل إلى سوء التوزيع الذي تسبب فيه الموزعون المتهمون، حسبه، بالبزنسة· كما كشف الوزير عن نتائج التحقيق الذي مس العيادات الخاصة المختصة في تصفية الدم ”الدياليز”· وحمل ولد عباس موزعي الأدوية بالجزائر المقدر عددهم ب560 موزعا مسؤولية الفوضى الكبيرة التي يشهدها سوق الدواء بالجزائر، حيث أصبح حسبه كل من هب ودب يمارس هذه العملية بطريقة فوضوية غير خاضعة للضوابط والمعايير المعمول بها في هذا المجال الحساس الذي له علاقة كبيرة بصحة المواطنين، مجددا تأكيده على عدم وجود ندرة في الأدوية وإنما المشكل حسبه يرجع إلى سوء التوزيع، مهددا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين للقوانين تصل حد التوقيف· وبخصوص سوق الأدوية، قال ولد عباس إنه صعب للغاية، مبديا نيته في توقف معهد باستور عن الاستيراد· من جهة أخرى، كشف ولد عباس عن نتائح التحقيق الذي فتح بشأن العيادات الخاصة المختصة في تصفية الدم، فمن 109 عيادة خاصة وجهت لست وأربعين منها توبيخ· كما اتخذ قرارا يقضي بغلق ثلاث عيادات لم يطبق بعد بسبب حاجة المرضى إليها من جهة وعدم وجود بديل لها في الظرف الحالي، من جهة أخرى· على صعيد آخر، كشف الوزير عن استعداده لإجراء سلسلة من التغييرات التي ستمس مسؤولي الهياكل الصحية عقب انتهاء شهر رمضان وستمس هذه الحركة المسؤولين الذين لم يقوموا، حسبه، بواجبهم كما ينبغي