اتهم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عدة مخابر بالترويج لإشاعات حول نقص بعض الأدوية المتعلقة بأمراض الأطفال والنساء، وقال إن هذه المخابر معروفة لدى السلطات الوصية وتهدف أساسا إلى تحقيق الأرباح. وخلال إشرافه أمس الأول على انطلاق عملية توزيع مواد صيدلانية ومستلزمات طبية بمعهد باستور بالجزائر. على غرار أقنعة حماية ونظارات وأحذية لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الموزعة عبر التراب الوطني، فند الوزير المعلومات التي رُوجت حول احتمال وجود ندرة في التزويد بالأدوية مؤخرا لاسيما تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، وأعلن أنه سيتم استلام 54 دواء لفائدة هذه الشريحة وأن الجهات الوصية خصصت 10 ملايير دينار لتغطية الطلب المحلي على الدواء. وبالموازاة مع ذلك، كشف المسؤول الأول عن قطاع الصحة أن الوزارة قررت اتخاذ إجراءات جبائية لتخفيض قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجين المحليين للأدوية إلى حدود 50 بالمائة، باعتبارها أحد أبرز التدابير المسطرة من طرف الحكومة قصد تقليص فاتورة الواردات من الأدوية التي بلغت السنة الماضية 2 مليار دولار. وذكر الوزير في هذا السياق أن من جملة الإجراءات الرامية للتخفيف من وطأة التبعية الخارجة في مجال التموين بالدواء، رفع هوامش الربح الخاصة بالأدوية الجنيسة المنتجة محليا التي قال إنها تمثل حوالي 74 بالمائة من الدواء المتداول في السوق المحلية، بالإضافة إلى تحسيس الأطباء بضرورة إعطاء الأولوية لدى كتابة الوصفات الطبية للمرضى لهذا النوع من الأدوية الجنيسة المنتجة محليا والتي تتميز بنفس كفاءة الدواء الأصلي. وعلى صعيد آخر، أفادت التوضيحات التي تلقاها ولد عباس خلال هذه زيارة لمعهد باستور، بأن مدة صلاحية حوالي 537 ألف لقاح ضد أنفلونزا الخنازير ''أ أش 1 أن ''1 التي اقتنتها الجزائر مؤخرا ستنتهي يوم 31 أكتوبر المقبل بينما ستنتهي صلاحية 125 ألف لقاح من نوع آخر قبل 31 تاريخ مارس .2011 وأكد وزير الصحة بالمقابل على ضرورة التفكير في حل أو وضع آليات تسمح بالاستفادة من هذه الكميات وعدم إتلافها على اعتبار أنها كلفت خزينة الدولة غلافا ماليا ضخما، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توزيع جميع الكميات المتوفرة قبل نهاية شهر أوت الجاري وترك مخزون لأوقات الحاجة. تسليم شهادات المتخرجين الجدد مرهون بتأدية خدمة مدنية قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إن تسليم شهادة التخرج للأطباء المختصين الذين أنهوا تكوينهم مرتبط بالدرجة الأولى بتأديتهم خدمة مدنية في إحدى الولايات الداخلية للوطن، وبرّر ولد عباس ذلك بأنه ''من غير المعقول أن تسلم الدولة شهادة لأخصائي تكفلت به منذ الطور الابتدائي إلى غاية الجامعة، لتستفيد منه سوى المستشفيات الأجنبية''. وكان ولد عباس قد كشف مؤخرا عن قانون قيد الإنجاز لتنظيم قطاع الصحة، بالتنسيق والتشاور مع العديد من المختصين الجزائريين، في خطوة تهدف إلى تحسين وضعية القطاع عبر حل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي رافعت من أجلها مختلف النقابات خلال الأشهر القليلة الماضية، التي كانت وراء موجة الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي عاشتها المؤسسات الاستشفائية، فضلا عن الاهتمام بالتكوين وتأهيل الطاقات البشرية للقطاع.