عادت قضية 44 مسكنا لتشكل الحدث الأبرز في ولاية سكيكدة في الآونة الأخيرة· قد علمت ”البلاد” من مصادر موثوقة أنه قد تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في قضية 44 مسكنا بملعب 20 أوت 55 التي استفاد منها برلمانيون ومنتخبون بالمجلس الولائي والمجلس البلدي ومدراء في الهيئات التنفيذية وأصحاب النفوذ، مما أثار حفيظة الرأي العام الذي يعيش غليانا غير مسبوق· كما ذكرت المصادر أن بلدية سكيكدة أبدت استعدادها لشراء السكنات وتحويلها إلى مرفق تابع للملعب لإيواء اللاعبين القادمين من ولايات أخرى· وينتظر أن تنهي اللجنة الوطنية المشكلة للنظر في قضية السكنات الغضب والاستياء الشعبي من خلال كشف المستور المتعلق باستحواذ منتخبين بالمجلس الشعبي الوطني والمجلس الولائي وأقاربهم، بالإضافة إلى أصحاب النفوذ حيث وزعت واختيرت أسماء المستفيدين في غفلة وتحت الطاولة مما طرح تساؤلات كثيرة عما يحدث لاسيما بوجود مستفيدين من الوكالة العقارية صاحبة المشروع، كما سيطال التحقيق الموافقة على بناء السكنات داخل محيط ملعب 20 أوت، وهي الموقعة من طرف الوالي السابق الطاهر مليزي دون علم بلدية سكيكدة الفضيحة التي هزت ولاية سكيكدة تفاعل معها المجتمع المدني الذي استنكر استغلال المناصب والنفوذ للظفر بسكن مثلما حدث مع جمعية أصدقاء سكيكدة وهي من أقدم وأعرق الجمعيات بالولاية، حيث راسلت رئيس الجمهورية ملتمسة منه التدخل وتحويل السكنات إلى مرافق إلى مرفق تابع لملعب 20 أوت، وكان الوالي الحالي محمد بودربالي قد أعطى رأيه في هذه القضية خلال اجتماع للمجلس الولائي واعتبرها واقعا كونها بنيت، لكنه اقترح فكرة ضمها للملعب، قبل أن يطلب من بلدية سكيكدة شراءها من الوكالة العقارية لتكون تحت تصرفها في انتظار تحديد صفتها·