علمت جريدة آخر ساعة من مصادر أن والي سكيكدة جمد مشروع 44 سكنا المنجزة داخل محيط ملعب 20 أوت في محاولة لمحاصرة الفضيحة التي لفت المشروع الذي اتضح أنه أنجز من أجل البرلمانيين، منتخبي المجلس الولائي وأصحاب النفوذ الأمر الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بسكيكدة. وجاء هذا القرار بعد ورود معلومات عن تشكيل لجنة وطنية للنظر في قضية 44 سكنا التي أسالت الكثير من الحبر بعدما وقع الوالي السابق على الموافقة لإنجاز مشروع سكني داخل محيط ملعب 20 أوت، ليتضح بعدها أن قائمة المستفيدين منه انحصرت في مسؤولين، برلمانيين، منتخبين بالمجلس الولائي وأصحاب النفوذ، ورغم طلب الوالي الحالي بعد ظهور الفضيحة على السطح الأحد من مير سكيكدة شراء السكنات من الوكالة العقارية في انتظار تحديد طريقة الاستفادة منها، تفاجأ الرأي العام بإرسال الوكالة صاحبة المشروع لاستدعاءات للمستفيدين قصد استكمال الإجراءات مع العلم أن جهات تحدثت أن ملفات بعض المستفيدين قد تزج بهم في السجن لوجود خروقات قانونية. تدخل الوالي الذي لم يؤكد بعد قد يطفئ الغليان وسط الشارع السكيكدي الذي أصبح سكانه لاسيما قاطني الأكواخ القصديرية يعتبرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية، لأنهم ملوا سنوات الانتظار للحصول على شقة محترمة وغيرهم يأخذ واحدة واثنتان باسم الشعب وبالضحك على ذقون المساكين باسم منتخبي الشعب. حياة بودينار