التمس، أمس ممثل الحق العام لدى محكمة حسين داي تبرئة صاحب وكالة بيع السيارات ''طويوطا'' بحسين داي من روابط التهمة الموجهة له ولسائقه المتابعان بجنحة النصب والاحتيال، على أساس أن القضية مدنية بحتة. وكان صاحب وكالة بيع السيارات قد استفاد من صفقة في إطار تزويد مديرية الصحة لولاية تندوف بسيارة إسعاف خاصة بنقل الموتى، ليقصد شركة مختصة في هذه الهيئة والتي يملكها رعية من جنسية ايطالية الذي رفع شكوى على أساس تعرضه للنصب والاحتيال، وهو ما أنكره المتهم المدعو (ي.م) الذي أوضح لهيئة المحكمة أنه قدم مركبة من نوع ''طويوطا بيك آب'' للرعية الايطالي صاحب شركة التهيئة شهر أكتوبر 2008 على أن تكون جاهزة بعد 60 يوما، ومنحه ما قيمته 200 ألف دج كتسبيق عن قيمة التهيئة المقدرة ب937 ألف دج، إلا أن الايطالي لم يف بالتزامه وظلت المركبة عنده، وبعد إلحاح لاسترجاعها اتصل به بعد 4 أشهر لتسلمها على سبيل تجريبها، وحينها تفاجأ بأن الشاكي لم يجسد الاتفاق المبرم بينهما. ولم تستوف عملية التهيئة المقاييس المتفق عليها، فضلا عن وجود عطب بمبرد السيارة، إلا أن الرعية الايطالي أكد وجود اتفاق لإعادة الشاكي له المركبة قصد عرضها على مهندس مناجم ووزارة الصحة لتطالب الممثلة القانونية لشركته بإفادته بقيمة المبلغ المتبقي من أصل قيمة العملية التجارية. في حين تمسك دفاع المشتكى منهما بالتماسات النيابة.