أمر نهاية الأسبوع الفارط ممثل العام لدى محكمة الشرافة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافدة ضد الموقوفان(عبدو ومحمد) رئيس تعاونية عقارية بسويدانية حاليا، والتي كانت تحمل اسم الرياض سابقًا مع المدعو قاسي إسماعيل أمين مال بالوكالة، وكذا المتهم الثالث غير موقوف( بوتال أعمر) بصفة منخرط في التعاونية متابعين لإرتكابهم جنح النصب والإحتيال والتزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية بعد تحريك أحد الضحايا ( بن سهوء) الدعوى ضد التعاونية 2004 خلفية إختفاد 28 صك بقيمة مليار و200 مليون سنتيم مخصص لبناء نحو 500 سكن تساهمي تعين أزيد من 25 ضحية في القضية. التعاونية العقارية التي أنشأت سنة 1992 بعد حصولها على الإعتماد 2003، اعترف رئيسها المتهم بأنه تصرف في أموال الضحايا، حيث سحب مبلغ 40مليون سنتيم من أجل إستأجار شقة معربا في الوقت ذاته نيته كانت حسبه في إرجاع ذات المبلغ إلى رصيد التعاونية بعد زيادة عن قيمة الشيكين المسحوبين باسم زوجته ب 19 مليون سنتيم. كما أنكر المتهم تسليمه 28 شيك لوكيل عبور، أمين مال حاليا بالوكالة للتصرف في أموالها بلغت 200 مليون سنتيم ممثلة عن أموال أزيد من 25 ضحية في التعاونية. من جهته ضد المتهم (قاسي إسماعيل) أمين مال التعاونية الجرم المنسوب إليه بعد إثبات تحريات الشرطة بأنه اشترى فيلا فاخرة بقيمة 800 مليون سنتيم! على غرار المتهم الثالث الغير الموقوف(بوتال أعمر) الذي لعب دور الوسيط في جلب زبائن المنخرطين بالتعاونية، وقد أشار دفاعه خلال جلسات المحاكمة أن إعتماد الوكالة مزور لموجب التحقيق، وذلك إنطلاقا من تصريحات رئيس بلدية سويدانية الذي أكد بدوره بأنه لم يوقع الإعتماد، على هذا الأساس ثم متابعة المتهمين في محررات إدارية إلى جانب تنازل محامي (ب.ع) منخرط في التعاونية، وهو ماتناقض مع تصريحات المحامي ورئيس بلدية السويدانية خلال إستجوابهم من قبل قاضي التحقيق، هذا وقد أدرجت قضية تعاونية ''بريجة'' المتواجد مقرها حاليا باسطاولي، في المداولة، ليتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل.