التمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضدّ 4 أعوان أمن بمتوسطة بومزرار ببلدية الحراش، متّهمين بالسرقة مع إعادة تكييف الجنحة من الأخيرة إلى الإهمال المؤدي إلى إتلاف أموال عمومية، مع التماس غرامة نافذة بقيمة 20 ألف دج غرامة نافذة ضدّ متّهمين بإخفاء أشياء مسروقة، كونهما اشتريا جزءا من الكراسي محل سرقة. المتّهمون من أعوان أمن المؤسسة التربوية التي تعرضت للسرقة في الليلة الموالية لآخر يوم من إجراء امتحانات الفصل الثاني، ثلاثة منهم حراس ورابعهم عون متعدد الاختصاص، أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم. في حين أكد أحد المتّهمين بإخفاء أشياء مسروقة أنه اشترى 20 كرسيا بقيمة 200 دج للكرسي الواحد من عند شخص لا يعرفه ولا هو من أعوان الأمن المحاكمين إلى جانبه ليعيد بيعها للمتّهم بالإخفاء الثاني بقيمة 500 دج للكرسي الواحد، والذي ضبطت بحوزته الكراسي وهو يعرضها للبيع بسوق الدلالة بوادي كنيس. وعليه طالب دفاعهم، بإفادتهم بالبراءة كون الفاعل الرئيسي المجهولة هويته هو من اقترف عملية السرقة، كما أثار الدفاع تضخيم عدد الكراسي المسروقة والتي من المستحيل أن يكون عددها 90 كرسيا، إذ لو حدث ذلك بالفعل لما زاول التلاميذ دراستهم.