علمت “البلاد” الأربعاء أن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طلبت من المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال في الجزائر ، من خلال دفتر الشروط الخاص بالحصول على رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال ،تسوية كامل مشاكلهم مع البنوك والضرائب والمؤسسات الجزائرية. واشترطت هيئة زهرة دردوري أن يكون المتعاملين الثلاثة قد سووا مشاكلهم المتعلقة بالضرائب في مدة لا تتجاوز أسبوعين ، مما جعل المتعاملين يكشفون عن عدم رضاهم عن بعض شروط الرخصة ووفقا لمصادرنا من داخل قطاع الاتصالات فان المتعاملين الثلاثة انطلقوا في رحلة سباق ضد الساعة لتسوية مشاكلهم المالية مع المؤسسات الجزائرية، و انتقد المصدر نفسه بشدة المدة الممنوحة والتي لا تتجاوز أسبوعين للاستجابة على دفتر الشروط وقال أنها غير كافية. نقطة أخرى لم يهضمها المتعاملين هي أن سلطة الضبط قالت في دفتر الشروط ، أن تاريخ إطلاق الجيل الثالث تتراوح ما بين 1 و31 مارس مؤكدين انه في الدول الأخرى يحدد التاريخ بالضبط ولا يمكن القول أنه يمنح ما بين تاريخ وتاريخ أخر متسائلين لماذا لم تحدده سلطة الضبط يوم 31 مارس مثلا وقال مصدر مسؤول على مستوى أكبر شركة للنقال في الجزائر جيزي إن الشركة متفائلة بالفوز برخصة الهاتف المحمول الثالثة في الجزائر لكنها لم تبلغ بعد بقيمة الرخصة التي قال الوزير موسى بن حمادي أنها ستخصم من رقم أعمال الشركات الثلاثة سنويا ”نحن جاهزون للجيل الثالث ولدينا كافة العناصر التي تؤهلنا لذلك ونتمنى تلبية رغبات أزيد من 15 مليون مشترك”. وتنحصر المنافسة على الرخصة الثالثة للهاتف المحمول في الجزائر بين شركة جيزي أكبر شركة للاتصالات في الجزائر من حيث الإيرادات السنوية و موبيليس ونجمة . وكانت الشركات أعربت عن استعدادها تقنيا لخوض غمار تكنولوجية الجيل الثالث وبدأت الجزائر جولة عطاءات لبيع رخصة المحمول الثالثة بداية من هذا الشهر .