على الدولة أن تنفذ كل ما وعدت به في المصالحة: قسنطيني لا يستبعد عفوا شاملا عمّن تبقى من الإرهابيين

لا يستبعد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، في اتصال هاتفي مع البلاد، أن يتم إصدار عفو شامل عمّن تبقى من الإرهابيين في إطار التدابير الجديدة لترقية المصالحة الوطنية، معتبرا أن العفو الشامل هو الحل النهائي للأزمة قائلا: لا أستبعد عفوا شاملا، وقد سبق لي أن تحدثت عن العفو ورحبت به وأعتقد أنه هو الموصل للحل النهائي. وبخصوص كيفية ترقية المصالحة الوطنية، أوضح الأستاذ قسنطيني أنه يجب على الدولة أن تنفذ كل شيء وعدت به في السلم والمصالحة، بالإضافة إلى إدراج الفئات التي لم يتكفل بها مشروع المصالحة الساري المفعول في التدابير الجديدة. ومن بين هذه الفئات فئة معتقلي الصحراء وفئة المتضررين من الإرهاب ماديا كالذين تم حرق منازلهم والذين سلبت منهم أملاكهم من قبل الإرهابيين خاصة المقاولين.
وأضاف قسنطيني أنه لإنجاح المصالحة الوطنية يجب أن يكون تكامل بين جميع الفئات، وأن من تبقى من الإرهابيين لم يبق لهم أي مصير ويدركون جيدا أن المعركة خاسرة، غير أنه يجب مد يد المساعدة لهم من خلال مشروع مصالحة كامل حتى لا يبقى الإرهابيون متخوفين من النزول من الجبال. كما أكد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه لا يوجد أي شخص بإمكانه أن يكمل إجراءات المصالحة باستثناء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته صاحب المشروع، وملما بجميع النقائص التي سيتم تفاديها في المستقبل القريب