أوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عزمه إطلاق عفو شامل، خلال حملته الانتخابية التي نشطها تحسبا لرئاسيات أفريل 2009، والتي فاز فيها بأغلبية ساحقة تجاوزت 90 بالمائة، تعني بشكل خاص العناصر الإرهابية المتواجدة بالمعاقل الأخيرة للتنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''. وقال قسنطيني أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن الإعلان عن العفو الشامل، سيمس فقط العناصر الإرهابية دون غيرها من الفئات، تليها مبادرات أخرى للعفو عن بعض الفئات الراغبة في العفو، موضحا أن العفو لن يكون إلا بعد تسليم جميع العناصر الإرهابية لأنفسها لمصالح الأمن، مضيفا أن هذا التسليم، سيليه استفتاء شعبي، حول الموافقين والرافضين لهذا المسعى، يتم بناء عليه اتخاذ القرار في حق هذه العناصر. ولم يستبعد قسنطيني أن يكون الاستفتاء الشعبي لصالح العفو، على اعتبار أن الشعب الجزائري، صوّت في كل مرة لصالح إنهاء نار الفتنة وإغلاق أبواب المأساة نهائيا، على غرار ما تم مع قانون الرحمة في عهد اليامين زروال، ثم قانوني الوئام المدنين وميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وذكر رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الهدف من إعلان الرئيس بوتفليقة عن العفو الشامل، هو إقرار السلم والأمن في جميع ربوع الجزائر، والقضاء بشكل نهائي على الإرهاب. ولم يستبعد قسنطيني أن يكون هذا القرار هو الضربة القاسمة للجماعات الإرهابية، حيث ستلتف حوله كل العناصر، دون استثناء، وهو ما ينبئ حسبه بنهاية قريبة للتنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، وقال قسنطيني ''العفو الشامل سيكون بعد تسليم جميع العناصر الإرهابية لنفسها، وسيليه استفتاء شعبي، بهدف إقرار السلم والأمن''، مضيفا ''لا أستبعد أن هذا القرار سيمكن من القضاء نهائيا على النشاط الإرهابي بالجزائر خلال المرحلة المقبلة''.
