عمّال القطاعين العام والخاص ستُرفع رواتبهم خلال 6 أشهر أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن جميع العمال سيستفيدون من رفع رواتبهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر، بعد أن يتم تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل رقم 90/.11 وأشار الوزير، خلال إشرافه أول أمس بمقر الوزراة على تنصيب أفواج العمل المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير، إلى أن الحكومة قررت إعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل حتى تتمكن الدولة من وضع سياسة خاصة بالعمل على المديين القريب والبعيد· وأضاف الوزير لوح أن المادة 87 في شكلها الحالي تحرم جزءا كبيرا من العمال الاستفادة من الارتفاع في الأجر الوطني الأدنى المضمون، موضحا أنها وضعت في ظرف معين عندما كانت الجزائر تعيش أوضاعا حرجة اقتصاديا، ولم تكن إمكانياتها تسمح بتوفير أكثر من 40 ألف منصب شغل سنويا· كما أشار إلى أنه سيتم إصلاح هذه المادة وفق نظرة متوسطة وبعيدة المدى للإبقاء على انسجام مستمر للأجور، معتبرا أنه على هذا الأساس سيتم تنصيب فوج عمل لتقييم الآثار التي تترتب على إلغاء هذه المادة وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل· وقد دعا الوزير إلى عدم المساومة والمزايدة في هذه القضية لأن الحكومة مقتنعة بضرورة إعادة وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، في إشارة إلى الانتقادات التي أعقبت الإعلان عن نتائج الثلاثية· وتنص أحكام المادة 87 مكرر من القانون 90/11المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، والتي أدرجت بمرسوم تشريعي تحت رقم 94/03 بتاريخ 11 أفريل ,1994 على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يحوي العلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل كتعويض الأدوية والعلاج· وبعد إعادة تعديل هذه المادة يصبح الأجر الوطني الأدنى المضمون يحسب دون إضافة العلاوات والتعويضات، أي أن جميع العمال سواء في القطاع العام أو الخاص سيستفيدون من زيادات في الأجور كلما تم رفع الأجر القاعدي· من جهة أخرى، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن الحكومة اتخذت إجراء استثنائيا لتحسين القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، وأضاف أن مصالحه أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع رفع أجور المتقاعدين، حيث سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا ليدخل هذا الإجراء الاستثنائي حيز التنفيذ في القريب العاجل· كما نفى لوح أن تكون الزيادة ب 20 بالمائة كما أشارت إليه بعض الصحف، دون أن يفصح عن مقدار الزيادة التي سيستفيد منها المتقاعدون والمقدر عددهم حاليا بأكثر من مليوني متقاعد· سمير بطاش