نصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي وبشكل رسمي ثلاثة أفواج عمل أساسية أسندت رئاستها لوزارة العمل وتتكفل بتنفيذ قرارات الثلاثية الرابعة عشر بعد مرور اقل من أسبوع عن انعقادها وستتكفل أفواج العمل بدراسة سبل ووسائل التنفيذ الفعلي للمسائل المرتبطة بتقييم العقد الاجتماعي والاقتصادي، تحسين المنظومة الوطنية للتقاعد بالإضافة إلى تقييم الآثار المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل وستسلم الأفواج الثلاثة تقاريرها في آجال أقصاها ستة أشهر. وقد أعطيت إشارة انطلاق اشغال هذه الأفواج التي تضم ممثلين عن أرباب العمل، العمال والحكومة بحضور الأمين العام للمركزية النقابية ورؤساء وأعضاء منظمات أرباب العمل وممثلي مختلف القطاعات الوزارية على أن يتم الانتهاء من عمل اللجان في غضون ستة أشهر، حسبما أكده السيد طيب لوح ومن المستحسن ألا تتجاوز هذه الفترة- يضيف الوزير- حتى تصبح سارية المفعول بداية من العام المقبل ويتم إدراجها ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 . ويتكفل فوج العمل الثلاثي الأول بمهمة تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وإعداد توصيات لإثرائه وتجديد العمل به بعد تحقيقه لنتائج ايجابية، علما أن العقد المبرم خلال الثلاثية الثانية عشر جاء ليؤكد ويعزز الإجماع بين مختلف العاملين حول التوجهات الكبرى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية وسمح بتثمين أفضل للبرنامج الخماسي للاستثمارات الذي اقره رئيس الجمهورية سواء من حيث الفوائد التي جنتها الأداة الوطنية للإنتاج وكذا العمال أو من حيث الهدوء الاجتماعي الذي رافق تنفيذ هذا البرنامج. أما الفوج الثاني فقد كلف بدراسة إمكانيات رفع موارد النظام الوطني للتقاعد وتقديم اقتراحات حول سبل وإمكانيات تحسين موارده المالية من اجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين، وسيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من اجل ضمان ديمومته بركائزه الحالية والتي هي التضامن والتوزيع وكذلك التحسين المستمر للقدرة الشرائية للمتقاعدين. وفيما يتعلق بفوج العمل الثالث، فقد تم تفويضه لتقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل، علما أن أحكام المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، أدرجت بالمرسوم التشريعي 94-03 بتاريخ 11 أفريل 1994 المتمم للقانون رقم 90-11 لاسيما المادة رقم 87 منه والتي تنص على أن تحديد الأجر الوطني الأدنى المطبق في جميع القطاعات يكون بموجب مرسوم يأتي عقب استشارة وتمثيل نقابات العمل والمستخدمين الأكثر تمثيلا. وينص هذا المرسوم التشريعي المذكور والمبرم بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين مطلع العام 1994 على تدقيق محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون عن طريق التشريع وهو ما أصبح اليوم يخلق إشكالا سواء للعمال أو حتى للسياسة الوطنية للأجور والحكومة علما أن إلغاء هذه المادة أو تعديلها سيعمل وبشكل تلقائي على رفع أجور العمال وذلك في القريب العاجل. وعلى هذا الأساس فقد أسندت لفوج العمل مهام تقديم مقترحات جديدة فيما يخص محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون مع تقييم الآثار الناتجة عن إلغاء هذه المادة في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وكل الهيئات المستخدمة المعنية بتطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون مع تحضير التكفل بهذه المسألة خلال المراجعة القادمة لقانون العمل. للإشارة فإن إدراج المادة 87 مكرر المتعلقة بتعريف الحد الأدنى للأجر المضمون تمت في ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد وهي مرحلة التسعينيات التي شهدت فيها بلادنا أزمات وصعوبات في جميع الميادين والمجالات حيث وصلت نسبة نمو الاقتصاد إلى اقل من 2 بالمائة، فيما بلغ المعدل السنوي لإنشاء مناصب الشغل إلى 40 ألف منصب فقط في الوقت الذي تجاوزت فيه نسب البطالة- ال30 بالمائة دون الحديث عن المديونية التي تجاوزت ال27 مليار دولار. لكن اليوم وبما أن الأمور تغيرت باختلاف الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل تام عما كانت عليه سنوات التسعينيات، فقد أصبح لزاما مراجعة هذه المادة وإلغائها وهو ما سيعمل وبشكل أساسي على تصحيح النقائص والاختلالات في الأجور ضمن ما يسمى بالتقارب بين مختلف القطاعات والأصناف العمالية في الأجور بالإضافة إلى رفعها.
