أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شابة في ال24 من عمرها من منطقة دالي إبراهيم بخمس سنوات سجنا نافذا و20 مليون غرامة مالية، في الوقت الذي برأت فيه ساحة زوجها من تهمة المشاركة في السرقة باستعمال سلاح ظاهر وانتهاك حرمة منزل وانتهال صفة الغير. وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة المؤبد في حقهما. الوقائع وما فيها تعود إلى 22 افريل 2007 بساحة أول أمس بالعاصمة حينما تقدمت المتهمة المسماة (ح.ش) إلى منزل الضحية البالغة من العمر 84 سنة، والتي تقطن بإحدى عمارات ساحة اول ماي في الطابق الخامس، حيث طرقت الباب وقدمت نفسها على اساس أنها عاملة بمؤسسة سونلغاز، حيث كانت تحمل فاتورة تعود للشركة، لإيهام الضحية بأنها فعلا عاملة بسونلغاز وطلبت منها مراقبة عداد الغاز والكهرباء وحينما استفسرت الضحية عن قدوم الفتاة لوحدها، أكدت أنها حضرت رفقة ممثلين آخرين عن الشركة وأنهم يقومون بمراقبة عدادات سكان العمارة وطلبت منها إحضار قلم لتدوين الرقم الموجود على العداد، الضحية ذهبت لإحضار القلم، في الوقت الذي استغلت فيه المتهمة فرصة وجود الضحية لوحدها بالمنزل وقامت بإخراج سكين من حقبتها ووضعته صوب الضحية طالبة منها منحها المجوهرات والأموال الموجودة في الشقة، ولكن الضحية وبالرغم من كبر سنها قامت بمقاومة المتهمة لتصاب بجروح وسقطت على الأرض. فيما نزعت المتهمة منها سلسلتها الذهبية، وفرت نحو الخارج، مهددة إياها بالقتل، الضحية لم تستسلم وبدأت في الصراخ ليتم القبض على المتهم من طرف الجيران. المتهم وأثناء إلقاء القبض عليها من طرف مصالح الأمن، اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها وأكدت أنها متزوجة وأم لطفلتين وتقطن بدالي ابراهيم، وأن زوجها كان يرغمها على السرقة عدة مرات خاصة وأنها يتيمة الأبوين وكانت فيما سبق تقطن عند أخيها المتزوج ببلجيكا قبل أن تحضر إلى الجزائر، حيث مكثت عند أقارب لها بتلمسان وسعيدة وبعدها انتقلت إلى العاصمة لتقيم عند عمها حيث تزوجت ولم يتجاوز سنها 18 سنة من المتهم الذي يكبرها سنها ب18 سنة، وأنجبت منه طفلتان، واضافت أنها منذ سنتين قررت العمل كمنظفة بإحدى المؤسسات الخاصة بموافقة زوجها قبل أن تحترف السرقة، لتعود وتغير كل أقوالها التي أدلت بها امام الضبطية القضائية، حيث تحملت أمس كل المسؤولية امام محكمة الجنايات ونفت التهمة عن زوجها، الذي بدا وكأنه لا يدري ما ارتكبت زوجته، وأكد للقاضي أنه يشتغل كدهان سيارات ويملك فيلا بدالي إبراهيم ولم يسبق لزوجته وان اتهمت بالسرقة. أما دفاع المتهمة فقد حاول التركيز على الضغوطات التي تتعرض لها المتهمة من طرف زوجها خاصة مع وجود طفلتين أكبرهما تبلغ من العمر 6 سنوات. أما ممثل الحق العام فقد ثبت التهمة ضد المتهمين واكد أن الجريمة ثابتة بأركانها والتمس تطبيق عقوبة المؤبد ضدهما، قبل أن تقر المحكمة بإدانة المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا. فيما تمت تبرئة المتهم الثاني من الجرم المنسوب اليه.