أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة متهمين بالسجن لمدة 5 و3 سنوات سجنا نافذا في الوقت الذي برأت فيها ثلاثة متهمين من تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال مركبة يتعلق الأمر بكل من للمتهمين (ع.ر) حارس حظيرة سيارات و(ز.ا) صاحب محل لبيع التبغ والعطور. زيادة إلى شقيقين ابني أخ المتهم الرئيسي والآخر قريبه. وبهذا الخصوص فقد استهل النائب بالإشارة إلى بساطة الوقائع ومحدوديتها لكنه أكد أنها خطيرة ولها عواقب وخيمة على المجتمع خاصة بالنظر إلى احترافية المتهم الرئيسي (ز.ا) فصحيفته العدلية حافلة بالجرائم وعلى هذا الأساس طالب بإنزال عقوبة 20سنة سجنا نافذا في حقه و200 مليون غرامة مالية فيما طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و100 مليون غرامة في حق باقي المتهمين. القضية التي تعود وقائعها إلى تاريخ الفاتح أفريل من السنة الجارية وعلى مستوى حي أول ماي بعدما انتهى ضابط الجمارك من أداء صلاة العشاء توجه إلى سيارته التي قام بركنها بالحي فشاهد سيارة من نوع 107 تتجه نحو سيارته لتصدمها ويفر أصحابها باتجاه ساحة الشهداء ولاحظ أن السيارة تتمايل بالطريق وأن سائقها كان في حالة سكر، قام الظابط رفقة صديقه بمطاردة السيارة التي كانت تمشي بسرعة وعلى مستوى حي السكوار تمكن من اعتراص طريقها وتوقيف المعنيين بالأمر لكن ما حدث هو أن المتهمين قاما بالاعتداء على الجمركي وسرقا منه مذياع السيارة وهربا وخوفا منهما لم يبد الضحية أي مقاومة بالنظر إلى أنهما كانا في حالة متقدمة من السكر لكنه أخد الرقم التسلسلي للسيارة وقدمها إلى رجال الأمن الذين تمكنوا وبعد حوالي ساعة من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة ويتعلق الأمر بابني شقيق المتهم الرئيسي وقريبهم على مستوى حي دالي إبراهيم ليتضح فيما بعد أن لا علاقة لهم بالقضية حيث برأت محكمة الجنايات ساحتهم مما نسب إليهم. أما المتهم الرئيسي الذي ظهر عليه التوتر والاضطراب في الجلسة وأصر على إنكار الوقائع وأكد أنه بتاريخ الوقائع كان بمدينة تيزي وزو وأنه عاد المساء متعبا وسلم مفاتيح السيارة لحارس الحظيرة وتوجه إلى منزله وأنه ليس من تسبب في الحادث وعلى الرغم من إنكاره إلا أن جميع القرائن كانت تدينه خاصة بعدما واجهته الضحية الذي أكد أنه شبه متأكد أنه الفاعل وعلى هذا الأساس وبعد المداولات القانونية أدانت محكمة الجنايا المتهم (ا.ز) بخمس سنوات سجنا نافذا فيما أدانت شريكه (ع.ر) بثلاث سنوات سجنا نافدا.