قرار للأمم المتحدة يعدو علي عبد الله صالح إلى الرحيل

طالب مشروع القرار الأممي الخاص بالوضع في اليمن من الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع فورا على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة، في مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا، في وقت دعت فيه الحكومة مجلس الأمن إلى عدم إصدار قرارات من شأنها تعقيد الأزمة بالبلاد على حد وصفها. وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا يطلب من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، وطالب السلطات اليمنية بالعمل فورا على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين، ودعا في المقابل الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية. ونوقش البيان من قبل ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار محررو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أية عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقا.
وفي الأثناء، فخلافا لما اتسمت به كل الجُمع السابقة من تباينات، فقد اتفق مناهضو الرئيس صالح ومؤيدوه في ما يتعلق بتسمية تظاهرات جمعة أمس، التي تتصادف مع الذكرى ال48 لثورة الرابع عشر أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن.
ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية إلى حشود مليونية في الجمعة التي سمتها جمعة “الوفاء لثورة 14 أكتوبر”. وأشار بيان للجنة إلى أن الشباب المحتجون سيؤكدون على المضي قدما من أجل إعادة الاعتبار لأهداف الثورة اليمنية، المتمثلة ببناء دولة مدنية حديثة، ودولة مؤسسات، ونظام وقانون، وتجسيد مفهوم العدالة والمواطنة المتساوية. وفي المقابل، دعا حزب المؤتمر الشعبي الحاكم اليمنيين إلى الاحتشاد في الساحات والميادين العامة في أمانة العاصمة وعموم محافظات البلاد، في جمعة “ثورة ال14من أكتوبر الخالدة”، للتعبير عن الأهمية الكبيرة التي تحتلها هذه المناسبة والذكرى الغالية في نفوس وقلوب كافة اليمنيين.