أكد الرئيس اليمني على عبد الله صالح أنه يرفض تماما ما أسماها ب''العملية الانقلابي''، وذلك عقب يوم واحد من إعلان حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن قبوله التنحي عن الحكم مقابل منحه ''حصانة'' تضمن عدم محاكمته. وقال صالح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن ''نقل السلطة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع من خلال لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء''، مؤكدا استعداده لقبول مراقبين دوليين. مضيفا ''نتمسك بالشرعية والدستور ولن نقبل بالفوضى الخلاقة''. وأوضح أن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يريدون منه تسليم السلطة، وأضاف متسائلا ''أسلمها إلى من إلى انقلابيين؟''. وأكد أيضا أن ''تنظيم القاعدة يتحرك داخل معسكرات الجيش التي خرجت على الشرعية'' وفي أماكن الاعتصامات. واتهم صالح الغرب بالتغاضي عما وصفه بالأعمال التخريبية لتنظيم القاعدة في اليمن، محذرا من أن الغرب ''سيدفع ثمن ذلك غاليا''. وتأتي خرجة صالح الجديدة رغم أن وزير الإعلام اليمني عبده الجندي أعلن أن الرئيس وافق على المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية المتواصلة منذ ثلاثة أشهر في البلاد والتي تتضمن تنحيه عن منصبه، مؤكدا على أنها ستتم استنادا إلى الدستور بتقديم صالح استقالته إلى مجلس النواب. وأكد طارق الشامي، وهو أحد مساعدي الرئيس، بدوره على موافقة الرئيس على المبادرة التي تنص على نقل صالح صلاحياته إلى نائبه في غضون ثلاثين يوما وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقودها المعارضة، مقابل منح ضمانات له ولمساعديه وأقاربه من الملاحقة القضائية. وسلم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان نص المبادرة أمس السبت في أبو ظبي إلى نظيره اليمني أبو بكر القربي وحثه على قبولها حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية. وبالمقابل وصف المتحدث باسم المعارضة محمد قحطان المبادرة بالإيجابية، مؤكدا موافقة ائتلاف اللقاء المشترك المكون من سبعة أحزاب عليها مع بعض التحفظات.وأوضح في تصريحات لوكالة ''أسوشيتد برس'' أن المعارضة ترفض الدعوة الموجهة لها في المبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال سبعة أيام من توقيع الاتفاق وأنها تريد أن يتنحى صالح أولا، متسائلا ''كيف سنؤدي القسم أمام صالح الذي فقد شرعيته؟''.
