أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، عن مواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق بعض المطالب التي بقيت عالقة ولم ترق إلى مستوى آمال القاعدة النقابية· جاء هذا القرار في ختام اجتماع أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، لمدة تزيد عن 6 ساعات، حيث تم طرح وتقييم جميع المطالب التي تضمنها المحضر المُوقع عقب الاجتماع الذي جمع النقابة بالوزارة الخميس الماضي توقيف الإضراب، وقد تم التوصل القرار بعد عملية فرز أصوات أعضاء المجلس، الذين صوّتوا بالأغلبية إلى مواصلة الحركة الاحتجاجية· في هذا السياق، أوضح مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى نقابة ”الإنباف”، أن قرار مواصلة الإضراب كان نتيجة لعدم التوصل إلى حلّ لبعض الملفات التي يعتبرها أساسية، والتي تتمثل في عدم إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهي القضية التي قال إنها من أهم نقاط الاختلاف مع الوزارة باعتبار أن هذه الأخيرة تعتبرها من الأسلاك الأفقية المتواجدة في كل القطاعات وهي من اختصاص الحكومة، في حين أن الاتحاد يبقى متمسكا بضرورة إدماجهم ضمن السلك التربوي مع استفادتهم من أية زيادة تمس أسلاك التربية· كما رفض أعضاء المجلس الوطني للنقابة تجزئة تسديد المخلفات المالية وعلى مدة 18 شهرا، وهو ما دفع القاعدة النقابية إلى التمسك بضرورة تقليص المدة وصبّها دفعة واحدة وفي أقرب الآجال· وأضاف عمراوي أن نقطة عدم فصل الوزارة في منح الجنوب والنشاطات اللاصفية، اضطر أعضاء المجلس للتمسك بمواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق كل هذه الانشغالات المرفوعة دفعة واحدة· مزيان مريان يرفض محضر الاتفاق مع الوزارة من جهة قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مواصلة الإضراب اليوم، وكلّف بعقد جمعيات عامة على مستوى الثانويات في انتظار قرار المكتب الوطني الذي سيجتمع اليوم لتحديد مسار الحركة الاحتجاجية، بعد أن خوّل له المجلس اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة وفق التقارير الولائية والمستجدات التي قد تظهر· في هذا السياق أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي مزيان مريان، أمس في اتصال ب”البلاد”، أن القاعدة النقابية رفضت تجزئة المخلفات المالية الناتجة عن تصحيح النظام التعويضي، وتمسكت بضرورة تسديدها دفعة واحدة وفي أقرب الآجال، إلى جانب غموض مصير منحتي المنطقة والامتياز لا سيما منطقة الجنوب، إضافة إلى مواصلة احتساب منح الجنوب على أساس الأجر القاعدي القديم· وأوضح مريان أن النقابيين رفضوا التلاعب في القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن الخدمات الاجتماعية، حيث أشار إلى إصدار 3 تدابير في ظرف شهرين حول هذا الملف: الأول يتعلق بتحويل تسيير على مستوى المؤسسات التربوية، ثم إصدار قرار الاستفتاء عليها وأخيرا تسييرها عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، غير أن الوزارة حسب مريان لم تأخذ بعين الاعتبار مطلب ”سناباست” الذي يدعو إلى ضرورة إنشاء لجنة مراقبة وطنية مستقلة لضمان شفافية التسيير وإلا فسوف يعود مصير الملف إلى نقطة الصفر مثلما كانت تسيّر به المركزية النقابية· وتبرأت النقابة من المحضر الذي وقعته الوصاية مع النقابات الأخرى، حيث رفضت توقيعه·
