أدانت، أمس محكمة بئر مراد رايس، صاحب شركة ''جي آم إي دي''، ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 3 ملايير و300 ألف سنتيم عن إصداره شيكا دون رصيد لأحد المتعاملين التجاريين معه، مع إلزامه بأن يدفع للأخير قيمة الصك ولأحد المتعاملين التجاريين معه، مع إلزامه بأن يدفع للأخير قيمة الشيك وإفادته بتعويض قيمته 500 ألف دج مع الأمر باسترداد له مبلغ الكفالة. مسيّر شركة ''سارل جي أم إي دي'' لتسويق المعدات والتجهيزات المكتبية، الذي التمست ضدّهُ النيابة عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك، صرّح، أثناء محاكمته، أنّه سلّم بتاريخ 30 ديسمبر ,2006 الشيك محل متابعة من أصل 3 شيكات للضحية على سبيل الضمان بعدما أقرضه مبلغ 10 ملايير سنتيم، وشرع في تسديد له شهريا ما قيمته 250 مليون سنتيم شهريا طيلة 9 أشهر، دون أن يسترجع الشيكات التي وقّع عليها شخصيا وحرر بكل منها قيمة 3 ملايير و300 ألف سنتيم. كما أكّد المتّهم أنّ مكتب نشاط عمله يقع بنفس بناية مقر سكنه، ونظرا للإزعاج الدائم الذي كان يسببه الشاكي له أمام أفراد عائلته، لاسيما وأنّه كان يحضر إليه وهو في حالة سكر، جعله يطرهُ من مكتبه، ونظرا لتعرّضه آنذاك لمشاكل في عمله اضطر لتسليم الشيك محل متابعة للضحية الذي استغلّه لغير الغرض المسلّم له. من جهته، اعتبر دفاع الضحية، أنّ أصل المبلغ المدان به موكله للمتّهم يعني 13 مليار سنتيم، سلّمه موكله للمتّهم في إطار معاملات تجارية، ومنه طالب بإلزام المتّهم بإرجاع قيمة الشيك المقدّرة ب 3,3 مليار سنتيم مع إفادة موكله بتعويض قيمته مليار سنتيم مع تمكينه من استرجاع مبلغ الكفالة.