نظم عشية أول أمس أعضاء المكتب الولائي لنقابة عمال التربية والتكوين رفقة عدد من المعلمين والأساتذة وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمديرية التربية بالمسيلة، حاملين عددا من الشعارات المنددة بالوضعية التي وصل إليها القطاع ومحتجين على ما وصفوه بالتراجع الكبير وغير المسبوق الذي يشهده قطاعهم منذ تعيين المدير الجديد. إذ وبعد وقوفهم الذي دام ساعة من الزمن قام المحتجون بالدخول إلى ساحة المديرية حيث استمعوا للنشيد الوطني، وراح رئيس المكتب الولائي لنقابة عمال التربية السعيد شوية يستنكر ويشجب الأوضاع التي وصل إليها القطاع ويقرأ على الحاضرين لائحة الاحتجاج، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها، جاء فيها المطالبة بإعادة فتح مركز التصحيح للسنة الخامسة الخاص بجنوب الولاية والإفراج عن الحركة النقلية التي لم يتم الإفراج عنها إلى حد الآن بالرغم من نهاية السنة الدراسية والإسراع في حصر المناصب الشاغرة وإرسالها إلى المؤسسات قبل نهاية فترة الامتحانات. وذلك حتى يتسنى لجميع الاختيار بتأن وإجراء الحركة قبل الخروج من المؤسسات مع إبلاغ التعيينات إلى المعنيين لكي يعرف كل واحد منصبه الجديد قبل نهاية الموسم الدراسي، وكذا إجراء الحركة النقلية لكل الأسلاك دون استثناء، متسائلين عن دور اللجان المتساوية الأعضاء التي تم انتخابها. كما طالبت نقابة عمال التربية والتكوين بإلغاء الفائض بالنسبة للابتدائي وإعطاء الأولوية للذين كانوا فائضين في نهاية السنة الماضية في أن يكون لهم حق العودة إلى أماكنهم السابقة أو تقريبهم منها و ترقية حملة الشهادة العليا من معلمين وأساتذة حسب المرسوم 83150الخاص بعمال التربية، بالإضافة إلى الحد من سياسة الكيل بمكيالين وتفضيل بعض عمال القطاع على غيرهم في جميع الفئات والأسلاك، مبررين طلبهم بوجود العشرات من أصحاب الحظ الذين تم استثناؤهم من هذا الإجراء ومنع عمال بسطاء وتأهيل أعوان الإدارة الذين تم إقصاؤهم في آخر لحظة كمساعدي مصالح مقتصدين والإسراع في تسوية قضية الخبرة المهنية بالنسبة للمعلمين والأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى أستاذ مجاز عن طريق المسابقة مع إعطائهم الدرجة نفسها التي كانوا فيها وتخصيص مناصب نوعية كافية لجميع الذين يقومون بهذه المهمة أساتذة رئيسيون منسقون، والالتزام بتطبيق القانون بالنسبة للجان المتساوية الأعضاء باستدعاء الاحتياطي حسب الترتيب مباشرة. وقد طلبت النقابة في لائحتها بتسوية جميع المخلفات المالية وتخصيص جهة تتكفل بتسوية ملف السكن والبدء بأصحاب السكنات الإلزامية مع الإفراج عن مخطط التسيير. وحل مشكلة الصراع الموجود ما بين أساتذة التربية الفنية ومفتش المادة وذلك بتعيين مفتش آخر مكانه لكي يعود الاستقرار إلى الأساتذة، محذّرين من التلاعب بالقطاع ومصداقيته وداعين إلى التعامل بجدية مع أهل التربية وعدم المساس بكرامة المربي. من جهة أخرى، تنقلنا إلى مديرية التربية للالتقاء بمسؤولها الأول وسماع وجهة نظره فيما يخص الاتهامات التي وجهت له، إلا أنه تم إبلاغنا بوجوده خارج المكتب.