مثل أمس صاحب مؤسسة النشر والتوزيع ''دار الكتاب الحديث'' الكائن مقرها بشارع الجزيرة ببوزريعة أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة جنحة خيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال التركة عن طريق الغش، بناء على الشكوى المقدمة ضده من قبل أرملة شقيقه، حيث التمست ضده النيابة عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة. الضحية أكدت في تصريحاتها أن زوجها المالك الأصلي لدار النشر والتوزيع مؤسسة ''دار الكتاب الحديث'' توفي إثر حادث مرور بتاريخ 14 سبتمبر 2006 مخلفا وراءه رضيعا عمره 4 أشهر، وتاركا إياها حاملا في شهورها الأولى. وبعد ذلك تولى شقيقه تسيير شؤون المؤسسة ليتمكن بعدها من الاستيلاء على تركة المرحوم، منها 3 سيارات نفعية تجارية منها شاحنتان من نوع مرسيدس، إلى جانب سيارتين من نوع ''بي أم دوبلوفي''، إضافة إلى مبلغ 600 ألف دج سلمته إياه شخصيا فضلا عن منقولات الشركة، دون أن تمكنها من الحصول على تركة زوجها المتوفى. وأنه كان يكتفي بمنحها راتبا شهريا رمزيا لا يسدد متطلباتها وابنها، مؤكدة أنه استغل فترة العدة لفرض نفسه عليها وتحقيق مآربه للاستيلاء على تركة زوجها. المتهم (ك.إ) الذي كان تاجرا قبل أن تطلب منه زوجة شقيقه ووالدته التكفل بشركة شقيقه، أنكر الفعل المنسوب إليه مؤكدا أنه وجد شركة شقيقه غارقة في الديون، مما اضطره لتسديدها من أمواله الخاصة وبعلم أفراد العائلة، حيث قام بعد 10 أيام من وفاة شقيقه بإيقاف نشاط محله التجاري، وشطب نشاط مكتبته، ليستغل بعدها علاقة شقيقه المرحوم بالموردين ليتعامل معهم من أجل إعادة بعث نشاط الشركة باسمه وبأمواله الشخصية. وعليه طالب دفاع الضحية بإفادتها بقيمة الشركة المقدرة إجمالا ل7 ملايين و400 ألف دج، مع إلزام المتهم بدفع تعويض له قدره 3 ملايين دج عن الأضرار اللاحقة بها، في حين طالب دفاعه بإفادته بالبراءة.