مثل أمام محكمة بئر مراد رايس المتهم (ب.الياس) بناء على التهم الموجهة إليه جنحة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال التركة، حيث طالب ممثل الحق العام بإدانته بعامين حبسا نافذا مع دفع مبلغ 50 ألف دينار كغرامة مالية. قضية الحال حركت بموجب الشكوى التي أودعتها الضحية بصفتها أرملة أخ المتهم تتهمه فيها بخيانة الأمانة بعد أن منحته وكالة بتاريخ 27 نوفمبر 2007 من أجل حصر أموال تركة زوجها المتوفى في حادث مرور الذي ترك شركة خاصة بالنشر والتوزيع. كما أضافت أنه تصرف من دون علمها في بعض الممتلكات، من بينها سيارتان نفعيتان، في حين أنكر المتهم أثناء الإدلاء بتصريحاته جملة التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن شقيقه ترك ديونا كبيرة، وهو الأمر الذي جعله يسددها من أمواله الخاصة وعلى الرغم من ذلك كان شهريا يخصص لها مبلغا من المال، من جهته دفاع المتهم ركز على أن الضحية تراجعت عن اتفاقها مع موكله بعد أن قام بتسوية أغلب المشاكل، ملتمسا في الوقت نفسه تبرئة ساحته، واحتياطيا إجراء تحقيق تكميلي وتعيين خبرة لمراجعة كافة الحسابات، وبدوره دفاع الطرف المدني أشار إلى المستحقات الضريبية المترتبة على المرحوم، حيث أكد أنه خلال 2006 قدرت ب 5 آلاف دينار لتصل بعد 3 سنوات إلى 25 مليون سنتيم، مرجعا السبب إلى أنه استغل الظروف لإنشاء شركة مماثلة لحسابه وعليه فقد طالب باسترجاع أموال التركة المقدرة ب 740 مليون سنتيم مع دفع 300 مليون.