لا يزال قطاع الاتصالات الهاتفية بتيارت تحت رحمة الكثير من المنغصات، كثير منها يرتبط بالجانب البشري، بينما يتراوح الباقي بين المشكل التقني المحض أومن حيث الجدوى الاقتصادية، في وقت تبقى تقنية الهاتف اللاسلكي حلا جذريا لمشاكل آلاف المواطنين الذين لا يزالون في انتظار ربط أحيائهم أوهؤلاء الذين حرمتهم العواصف والأمطار التي شهدتها الولاية منذ 3 أشهر من حرارة الهاتف بعد أن استحال على عمال اتصالات الجزائر أن يعيدوا تصليح الكوابل التالفة. وإن كان الهاتف النقال قد عوض الهاتف المنزلي بشكل كبيروقضى على العزلة ومبررات وجود خطوط هاتفية في كثير من البيوت، فإن ما يجعل خط الهاتف السلكي ضروريا هوحمى الانترنت التي باتت السبب الأول لكثير من المواطنين لدق باب اتصالات الجزائر، إلا أن عدم وجود خدمة انترنت لا سلكية يثير الاستياء في وقت يدفع مواطنون الثمن غاليا منذ انقطاع الحرارة عن هواتفهم قبل أشهر بسبب الظروف المناخية. بل إن البعض يدفع ثمن الانترنت خوفا من سحب الاشتراك منه فقط، لأن الإجراءات المتبعة منذ فترة في ''اتصالات الجزائر'' أن الزبون الذي لا يجدد اشتراكه يتم فصله من شبكة الانترنت ومنح خطه لزبون جديد، علما أن الطلب على الانترنت بات أكبر من العرض. حتى أن بعض المواطنين يقبل باشتراك في خدمة أنيس رغم أن المودام الخاص بها غير متوفر منذ ما يقارب السنة فيما لا يوجد مجال في خدمتي فوري وإيزي أصلا! ولعل نوعية الكوابل الهاتفية في كثير من الأحياء هي سبب تواضع تدفق الانترنت، فمواطنون يدفعون ما قيمته 215 كيلوا أوكتي لا يكادون يستقبلون ربعها. فيما يبقى التقنيون في أبراجهم العالية لا يتدخلون لتصحيح الأمور إلا بشق الأنفس، رغم أن الإدارة تعطي أرقامهم لكي يتصل بهم الزبون عند الحاجة، لتبقى نوعية الكوابل حجتهم في كثير من الأحيان، كحال مواطن عرض ل ''البلاد'' ما عناه طيلة شهر. حيث أن الانترنت توقفت عنده رغم بقاء الهاتف يشتغل، وكان كلما احتج يقال له أن أسلاك الهاتف هي السبب، وبعد ذهاب وإياب تمت مراجعة خطه للأنترنت فتبين أن المشكل في تجهيزات داخل المركز الهاتفي ولا علاقة لها بالخط أصلا، فيما لم يتم تعويض الأسابيع التي ضاعت منه، كما هو الحال لمواطنين آخرين طلبوا تخفيض الدفق ''الديبي'' فرفض لهم ذلك بمقابل آخرين رفض لهم الزيادة أيضا، ليبقى الجميع تحت رحمة التعطلات من حين إلى آخر. يشار أنه ورغم عمليات تجديد شبكة الهاتف. ووضع تمديدات جدية للشبكة فإن كثيرا من العمل لا يزال مطلوبا، لتأكيد حضور ''اتصالات الجزائر'' التي من المفترض أنها تستفيد من عدم وجود المنافسة. ولا يأتى ذلك إلا بفتح المجال للوحدات الولائية للقطاع بأن تتصرف وتستثمر دون عراقيل من المديرية العامة أوالجهوية بالشلف، فالمعروف أن مشاريع تم الحديث عنها في أكثر من مناسبة لكنها لا تزال في الأدراج والسبب أن مسؤولين في مستوى أعلى يرفضون ما يقوم به كمسؤول دونهم.