أخبار الجلفة

مشكل الحدود لا يزال مطروحا بين ولايتي الجلفة والأغواط
تساقط الأمطار يعيد صراع منطقة ”قمامر” إلى واجهة الأحداث
ذكرت مصادر مطلعة ل”البلاد” أن أعيانا من ولايتي الجلفة والأغواط يقودون منذ فترة تحركات حثيثة من أجل العمل على حل مشكل الحدود المتوارث منذ الخمسينات واحتواء أي مشكل قد يتجدد، وذلك بعد فشل المحاولات السابقة في إذابة جليد الاختلاف ما بين عرش أولاد يحي بن سالم التابع لبلدية سد الرحال بولاية الجلفة، وعرش الحرازلية التابع لبلدية حاسي الدلاعة بولاية الأغواط حول ملكية المنطقة الحدودية المعروفة ب”قمامر” والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة توتر حقيقية وصلت بها الأمور إلى غاية تسجيل جرحى في مواجهات مفتوحة استعملت فيها الأسلحة النارية في إحدى المحطات واستدعت دخل قوات الدرك الوطني في حينها· ويأتي هذا التحرك الجديد متزامنا مع تساقط الأمطار الذي شهدته المنطقة المذكورة مؤخر، مما يجعلها في مرمى الحرث والاستغلال وهو ما سيؤدي إلى تأجيج الوضع في حالة قيام أي طرف بهذه الخطوة، وهي المعلومات التي تكون قد وصلت إلى هؤلاء الأعيان، الأمر الذي دعاها إلى استباق أي جديد من خلال السعي إلى ”فرملة” أي تحرك في محيط هذه المنطقة الحدودية، والقيام بجولات صلح أخرى· وأضافت المصادر ذاتها أن هناك اتصالات مباشرة مع أعيان العرشين من أجل حثهما على ضرورة أن تبقى هذه المنطقة خارج دائرة الحرث والاستغلال لهذا الموسم تفاديا لأي تطورات أخرى· ومعروف أن منطقة التوتر ما بين ولايتي الجلفة والأغواط ”قمامر” يمر بها أنبوب النفط العابر إلى ما وراء البحار، ما يعتبر موردا ماليا هاما للبلدية التي ستؤول إليها المنطقة· وكانت العديد من المصادر غير الرسمية تحدثت عن أن تجدد صراع عرشي أولاد يحي بن سالم والحرازلية حول أحقية الامتلاك ما هو إلا الشجرة التي تخف غابة الصراع بين بلديتي سد الرحال وحاسي الدلاعة بمنطق أن جباية مرور أنبوب النفط ستؤول إلى البلدية التي ستحتفظ بالمنطقة· مع العلم أن أصل مشكلة النزاع ليس وليد الاستقلال بل يعود إلى سنة 1956 ومنذ ذلك التاريخ فشلت كل محاولات ترسيم حدود الولايتين، مما جعل هذه القضية بمثابة ”القنبلة” التي تتخوف منها سلطات الولايتين، خاصة في مواسم الحرث كحال هذا الموسم، لا سيما وأن عملية الصلح التي تمت قبل حوالي 03 سنوات، فشلت مع تجدد المواجهات مؤخرا·
أزمة عطش بحي الوئام والسكان يخرجون إلى الشارع

يعيش حي الوئام بالجلفة منذ مدة على وقع أزمة عطش كبيرة، استدعت من السكان الاتكال على سواعدهم في جلب المياه، بعد أن باءت جميع الشكاوى التي تم إيداعها على مستوى الهيئات المعنية إلى الفشل، وقال بعض السكان في اتصال لهم ب”البلاد” إن الماء قاطع حنفياهم منذ أكثر من 20 يوما، ومنذ ذلك الوقت وهم مع سلسلة الشكاوى المرفوعة بداية من الجزائرية للمياه إلى مديرية الري، إلا أنه لاشيء تغير ليظلوا يتخبطون في هذه الأزمة للفترة المذكورة جراء عدم تحرك الهيئات المعنية وإصلاح الخلل إن كان في الأمر خلل· وأكد بعض السكان أنهم سمعوا عن مشروع واد الصدر المائي، إلا أنه لم يصلهم منه غير الريح، حيث انتهت جميع تحركاتهم إلى الجدار وكأنهم تابعون لمقاطعة أخرى غير عاصمة الولاية، ليطالبوا السلطات الولائية بضرورة تزويد الحي المعني بهذه المادة الحيوية، خاصة وأن مياه الصهاريج قفزت مع أزمة التفوئيد الأخيرة إلى مبالغ خيالية لم يعد من الممكن تأمينها· علما أن العشرات من السكان خرجوا إلى الشارع وأغلقوا نهج الجمهورية لفترة معينة، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية لفتح الطريق· كما تلقى المحتجون وعودا بإصلاح الخلل الموجود على مستوى تداخل بين قنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي· مع العلم أنه لم يحدث وأن تزود السكان بمياه ملوثة مثلما تم تداوله ولكن تم قطع التمويل فور اكتشاف هذا التداخل، لكن امتداد عملية الأشغال لأيام كان وراء أزمة العطش وخروج السكان إلى الشارع، مطالبين بتدخل عاجل لإصلاح الخلل·

وزارتا الشباب والتكوين في قفص الاتهام
تجميد العمل باتفاقية وزارية يثير حفيظة بعض التقنيين السامين
قاد أمس، مجموعة من حاملي شهادة نقني سامي في التشويق الرياضي، حركة احتجاجية أمام مديرية الشباب والرياضة بالجلفة، على خلفية تجميد العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارتي الشباب والرياضة والتكوين المهني، مؤكدين في اتصال لهم ب”البلادف، أنهم ذهبوا ضحية لهذه الاتفاقية· وأشار المحتجون الحاملون لشهادة تقني سامي في التشويق الرياضي، بأن دفعتهم هي أول دفعة على المستوى الوطني تخرجت بناء على الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الشباب والرياضة والتكوين المهني، حيث كانوا يتطلعون إلى مناصبهم، مثلما وعدت بذلك الهيئات المعنية، إلا أنهم وقفوا على أن هذه الاتفاقية توقف العمل بها أو جمدت بولاية الجلفة من دون تقديم أسباب أو مبررات واضحة أو إشعار آخر، مؤكدين أن تدريسهم كان على عاتق وزارة التكوين المهني· فيما تكون مناصب عملهم بقطاع الشباب والرياضة، لكن الوضعية ظل يكتنفها الغموض، في ظل عدم استفادتهم حتى من منحة التكوين، الأمر الذي جعلهم يدخلون في حركة احتجاجية أمام مديرية الشباب والرياضة بولاية الجلفة للفت انتباه الجهات المعنية· وقال هؤلاء إن وضعية أقرانهم بولاية بومرداس سويت بشكل عادي وتم تنصيبهم في مناصب عمل دائمة بقطاع الشباب والرياضة فيما تم تجاهل المتخرجين من ولاية الجلفة، مطالبين بتدخل مركزي لرفع التجميد عن الاتفاقية المذكورة أنفا·
عملية الترحيل أضحت قاب قوسين أو أدنى
تنامي كبير للسكنات القصديرية بعاصمة الولاية

أفادت مصادر محلية ”البلاد” أن حي الزريعة القصديري المتواجد بعاصمة ولاية الجلفة، شهد خلال الأيام القليلة الماضية عمليات توسعة كبيرة شملت بناء أكثر من 250 سكنا قصديريا جديدا، ليصل إجمالي السكنات القصديرية بالحي المذكور إلى حدود 2000 سكن بعد أن كان العدد المحصي ,1359 وتفيد المصادر نفسها أن الحي المذكور شهد نزوحا كبيرا من خلال التوسع الحاصل وبناء المزيد من السكنات القصديرية في الوقت الذي عرفت فيه العديد من المساكن فتح مزيد من الأبواب الخارجية إلى الفراغ من خلال عمليات تمويهية مفادها أن هذه الأبواب هي لمساكن مشغولة ومسكونة، على الرغم من أن مجرد معيانتها خارجيا يدل على استحالة السكن فيها، لكون مساحتها لا تزيد عن المترين على أكثر تقدير، وذلك كله يدخل في إطار التحايل لكون عملية الترحيل دخلت العد العكسي، حسب المصادر ذاتها·
وكانت السلطات الولائية في عهد التسيير السابق للولاية قالت إنها ستضرب بيد من حديد كل البناءات الجديدة وأنه فور بداية عمليات الترحيل ستعمل على إجراء قرعة ما بين أصحاب المساكن القديمة والمحصية وما بين أصحاب السكنات القصديرية المبنية حديثا والخارجة عن نطاق الإحصاء وهو ما فهم على أنه دعوة لأصحاب السكنات القصديرية إلى ممارسة الرقابة على كل البنايات الجديدة والتبليغ عنها، لكن مع زيادة العدد ووصوله إلى عتبة 2000 سكن هش على مستوى حي الزريعة فقط يبدو أن تهديد السلطات كان في واد والواقع كان في واد آخر، وهو ما يؤكد على استمرارية بناء السكنات القصديرية في ظل عدم ممارسة القبضة الحديدة على أصحابها الذين وجدوا في هذا الأمر وسيلة للاغتناء، بدليل أن العشرات من سكان الشعوة وحي بلوك 36 وعين أسرار، الذين كانوا قد استفادوا من سكنات اجتماعية لائقة بحي الحدائق والوئام قبل سنوات عاودوا السكن بحي الزريعة والأحياء القصدرية الأخرى بعد أن تصرفوا بسكناتهم عن طريق البيع أو الإيجار لجهات أخرى، ليبقى التساؤل قائما عن دور جهات الرقابة في هذا الأمر وعن موقع التهديد والمراقبة الذي يبدو أنه تم ضرب عرض الحائط من قبل سكان هذه الأحياء القصديرية الذين نفضوا أيديهم من ممارسة الرقابة على البنايات الجديدة ليتركوا لكل من هب ودب يبني بيتا قصديريا ليرفع فيما بعد مطلب ترحيله وإعادة إسكانه لكونه صاحب بيت قصديري·

الطلب زاد عليها في الأسواق الموازية
استياء وتذمر من ندرة الأسمدة الفلاحية

يشتكي فلاحو ولايات الوسط كحال المدية، الجلفة والبليدة، من نقص تسويق الأسمدة الفلاحية، مما جعل العديد منهم يلجأون إلى السوق السوداء، في محاولة لتوفيرها وإنقاذ موسمهم الفلاحي، خاصة وأن الندرة المسجلة منذ مدة، ساهمت في ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل لافت جدا·
قال فلاحون من الولايات المذكورة اتصلوا أمس ب”البلاد” إن الموسم الفلاحي الحالي، أضحى مهددا بفعل الندرة المسجلة في الأسمدة الفلاحية، وأن الإجراءات المتخذة للتقليل من تسويق هذه المادة لأسباب أمنية، أثرت عليهم، حيث يجد الفلاح نفسه مضطرا للانتظار لأشهر متعددة من اجل الحصول على حصته من هذه الأسمدة الضرورية· وأضاف هؤلاء أنهم قصدوا الهيئات المعنية من أجل الحصول على حصتهم لهذا الموسم، إلا أنهم إلى حد الساعة في حالة الانتظار وعلى حالة الترقب للإفراج عن هذه الحصص، زيادة على أن من حالفه الحظ في الحصول المبكر على الأسمدة اصطدم بقلة الكمية مقارنة بقدرة أرضه الإنتاجية· مع العلم أن هذه الوضعية أدت بالعديد منهم إلى محاولة توفير هذه الأسمدة انطلاقا من الأسواق الموازية، في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعا كبيرا في أسعارها المتداولة منذ مدة·
وأشار هؤلاء إلى أن الإجراءات الأخيرة المعتمدة في تسويق الأسمدة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تسجيل الندرة الكبيرة المسجلة حاليا والتي انعكست على الأسعار، مما اضطر العديد منهم إلى البحث عنها في الأسواق الموازية أو استعمال أسمدة منتهية صلاحية والتي عرفت رواجا كبيرا، في محاولة لنجدة موسمهم الفلاحي لهذا العام، مشيرين إلى ضرورة توفير هذه الأسمدة، حفاظا على الموسم الفلاحي، وحفاظا على المنتوجات ”المبكرة” التي يلزم استعمال هذه الأسمدة في القريب العاجل