كشف رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، عثمان طويلب، أن 10 بالمائة فقط من المشاريع المسطرة في المخطط الخماسي 2009 2014 سلمت لمهندسين جزائريين، جراء التعليمة الصادرة عن وزارة السكن والعمران بغية تسهيل مهام المكاتب الأجنبية· وانتقد المتحدث خلال نزوله، أمس، ضيفا على حصة ”تحولات” بالقناة الإذاعية الأولى، الإقصاء الذي تتعرض له الكفاءات الجزائرية في مجال التعمير على حساب الامتياز الممنوح لمكاتب الدراسات الأجنبية، على الرغم من الطاقات الموجودة إذ يمكن ل7000 مهندس معماري جزائري تغطية إنجاز المشاريع المقترحة· وحذّر عثمان طويلب من ناحية أخرى من الوضعية التي يوجد فيها التعمير بالجزائر، والتي تقف في كثير من الأحيان وراء الكوارث المخلفة للعديد من الضحايا في الأرواح ناهيك عن الخسائر المادية على غرار الزلازل والفيضانات، داعيا السلطات العمومية إلى فرض سلطتها ورقابتها الصارمة على التجسيد الحقيقي والسليم للمنجزات· وأرجع طويلب في هذا الشأن سبب وقوع بعض الكوارث إلى عدم الالتزام بالمخططات التوجيهية للتعمير والبناء بالرغم من أن كل بلدية لها مخطط قصير وبعيد المدى، والذي أعد بالتنسيق مع جميع المصالح التقنية، وذهب إلى أبعد من ذلك ليضيف أن 80 بالمائة من البنايات غير مطابقة للمعايير· وانتقد المتحدث ذاته أيضا ما عبر عنه ب”غياب التنسيق بين المصالح المعنية مما أدى إلى تشبع المدن الكبرى التي أصبحت تشهد فوضى كبيرة”، مشددا على ضرورة احترام القوانين التشريعية وإعطاء كل الصلاحيات للمصالح التقنية بتطبيق القانون فيما يخص منع كل بناية ليس لها رخصة بناء، بالموازاة مع العمل على توسيع المدن القديمة· وعلى صعيد آخر، قال رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، بخصوص البنايات غير المكتملة، إن 10 بالمائة فقط من الملفات تم إيداعها على مستوى هيئة المهندسين·
