دق المختصون عشية الاحتفال باليوم العالمي للتعمير ناقوس الخطر على خلفية فوضى التعمير التي تعرفها جل المدن الجزائرية الكبرى نتيجة توسع النسيج المعماري في غياب المراقبة، مع تسجيل تأخر في عملية تطبيق قانون جويلية 2008 القاضي بتسوية البناءات غير المكتملة، حيث سجلت مكاتب الدراسات الهندسة معالجة 10 بالمائة فقط من ملفات المواطنين المعنيين بالقانون، ويشير المختصون أن ما زاد من تعقيد الأوضاع عزوف السلطات المحلية عن تطبيق مخططات التوجيه المعماري ومخطط شغل الأراضي، مما جعل المدن الكبرى وحتى الصغرى تشهد اختناقات وضغطا من ناحية الهياكل المعمارية وشبكة الطرق. وقد أجمع المختصون في مجال التعمير، خاصة المهندسين المعماريين، على ضرورة تسريع وتيرة مراجعة مخططات التهيئة المعمارية للعديد من المدن مع احترام مخططات شغل الأراضي بالنظر إلى الفوضى المعمارية التي تعرفها جل ولايات الوطن، مرجعين سبب الاكتظاظ في التجمعات السكنية وارتفاع حالات الخروقات في مجال البناء إلى غياب المراقبة من طرف السلطات المختصة، خاصة وأن ثقافة البناء بالجزائر تغيرت مع التطورات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر ، فكل بناية فردية اليوم تستوجب تخصيص مستودعات وفتح محلات تجارية الأمر الذي غير الوجه المعماري للعديد من المدن. من جهتهم؛ أكد مسؤولو المجلس الوطني للمهندسين المعماريين تأخر عملية تسوية البناءات غير المكتملة، حيث سجلت مكاتب الدراسات الهندسية منذ الإعلان عن القانون سنة 2008 معالجة 10 بالمائة من الملفات، مؤكدين أن المواطنين يستغلون المهلة التي حددها القانون في خمس سنوات الأمر الذي أبقى على الفوضى المعمارية وزاد من معانات العديد من المواطنين في حياتهم اليومية بسبب الاختناقات المرورية التي أحدثتها فوضى العمران، خاصة في المدن الكبرى القديمة، وعليه يقترح المهندسون عشية الاحتفال باليوم العالمي للتعمير ضرورة توقيف عمليات توسيع المدن القديمة بالنظر إلى المشاكل الجانبية التي ستحدث بسبب اهتراء مختلف شبكات النقل وتوزيع المياه والصرف، مما يفرض التفكير اليوم في إنشاء مدن جديدة تتماشى والمقاييس الجديدة. وعلى خلفية تصنيف الجزائر من طرف التقارير الدولية في آخر ترتيب عواصم العالم؛ كشف المختصون بهذه المناسبة أن 80 بالمائة من البناءات بالجزائر مخالفة للمقاييس الدولية مما يستدعي اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية لاستدراك الأمر مع إشراك كل الفاعلين لتغيير ترسانة القوانين بما يخدم قطاع التعمير، وهو ما سيدعم مستقبلا القدرات والطاقات الجزائرية في هذا المجال وفتح عدد إضافي من مكاتب الدراسات المختصة التي تجمع بين خبرات المهندسين المعماريين، مختصين في التهيئة الإقليمية، مختصين في الدراسات الجغرافية لتحديد نوعية التربة وملاءمتها لنوعية البناءات، وهي المكاتب الكفيلة بإعداد دراسات مستقبلية للوضعية المعمارية للمدن الجزائرية وتغيير الصورة الحالية للعديد من المدن التي تشبعت عن آخرها ولا يمكنها استيعاب عدد إضافي من السكان. من جهة أخرى؛ يدعو المجلس الوطني للمهندسين المعماريين ضرورة احترام حرية المهندس في عمله من خلال توقيف تدخل الأطراف الخارجية لتغيير عمله بما يخدمهم دون الأخذ بالحسبان خبرته ونظرته المعمارية للمشاريع التي تسند له، كما ينتقد المجلس تجاهل 7 آلاف مهندس جزائري في المشاريع الكبرى التي تسند في كل مرة لمكاتب دراسات هندسية أجنبية، في الوقت الذي لا ينال المهندس الجزائري سوى المشاريع الصغيرة. كما يعيب المهندسون تماطل العديد من البلديات في تحيين مخططات التهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي الذي تعود لعدة سنوات وهي غير صالحة للاستغلال اليوم، مشيرين -في هذا الإطار- إلى غياب مخطط توجيهي للعاصمة بالدرجة الأولى منذ عدة سنوات بسبب طول فترة الدراسات التي أسندت لمكاتب دراسات أجنبية لا علاقة لها بثقافة المجتمع الجزائري، الأمر الذي خلف العديد من الخروقات المعمارية مما غير صورة العديد من أحياء العاصمة وشوه المنظر العام بعد توسع النسيج المعماري على حساب المساحات الخضراء. من جهتها؛ أبدت وزارة السكن والعمران عزمها على محاربة الخروقات العمرانية والحد منها من خلال تعزيز دور الرقابة عبر إنشاء المفتشية العامة للتعمير والمفتشيات الجهوية المدعمة والتي ستعزز ميدانيا الممارسة الوقائية للمراقبة في مجال التعمير، مع تعزيز مهام موظفي الشرطة الحضرية التي تعد حاليا نحو 1200 عون، مع تغطية النقص المتواجد في صفوف المختصين في مجال العمران، وهو ما سينقل عمل الوزارة المختصة من مرحلة بناء الأحياء إلى بناء مدن حقيقية في المستقبل.
