قال قيادي حزب العمال رمضان تعزيبت أمس، إن حزبه قد ''درس مخطط عمل الحكومة''، مضيفا أنه ''يحتوي على إيجابيات عدة، من بينها الوعي الذي ظهر في مضمونه حيال مخاطر الأزمة التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي''. ورغم تثمينه لبعض النقاط الواردة في المخطط، فإن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، قال إنها تبقى غير كافية. وحسب المتحدث ''ينبغي الذهاب إلى أبعد من هذا في سبيل حماية السيادة الوطنية، ووضع حد لاقتصاد البازار''. ودعا تعزيبت الحكومة، ضمن هذا السياق، إلى ''وقف تدفق المنتجات الأجنبية، التي تهدد المنتوج الوطني''، مشيرا إلى أنه منذ انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية، ''ارتفع حجم الواردات ب 61 بالمائة، في ظرف ثلاثة أشهر''، وأضاف تعزيبت، في تصريح صحفي، على هامش عرض مخطط الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، أن ''اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كانت لها آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وأنها كانت السبب المباشر في انهيار الصادرات الجزائرية المتزايد''. وشدد تاعزيبت في سياق متصل على ''إرساء قطيعة مع السياسات التي تتبعها الحكومة، لأن انتخاب الشعب على بوتفليقة، لا يعني أنه مع استمرار السياسات الحالية، كالخوصصة والتنازل عن العقار الفلاحي''. وعاد الذراع الأيمن لزعيمة حزب العمال إلى مطلب حل البرلمان، الذي ترفعه لويزة حنون، قائلا ''سنبقى نطالب بحل البرلمان، لأنه يمثل خطرا على الأمة''. وعن طبيعة هذا الخطر، يقول ''على سبيل المثال، قد عارضوا (النواب) قانون منع استيراد بعض أنواع الأدوية، وهذا يعني وجود لوبيات داخل البرلمان، وهذا مبعث عدم ثقتنا به''. كما أعلن تعزيبت تمسك حزب العمال، بمقاعده البرلمانية ال 26 كاملة، وقال ''حزبنا يحوز 26 مقعدا، ولن يتنازل عن أي منها''. ويأتي هذا الموقف رغم انشقاق 13 نائبا عن الحزب وإعلان التحاقهم بكتل نيابية أخرى، على رأسها كتلة الأفلان. وقال تعزيبت بهذا الشأن: ''هذه الظاهرة تحظى بتشجيع مسؤولين في أحزاب سياسية، كما أن رئاسة البرلمان، شجعت بدورها هذه الظاهرة التي تعد مساسا بالتعددية السياسية''.