أكد الصديق شهاب، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضو المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن مكتب البرلمان اطلع على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وأرسله إلى الحكومة. وأوضح أن هناك إجماعا حول المطلب، وهو ما ذهب إليه رمضان تعزيبت، نائب رئيس المجلس عن حزب العمال. وقال شهاب الصديق، أمس، في حصة للقناة الإذاعية الثالثة “لا أظن أن هناك جزائريا بإمكانه الوقوف ضد هذا القانون، وفرنسا مطالبة اليوم أو غدا بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للجزائر”، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الواقع والمعطيات التي نعيشها اليوم. وهو نفس الموقف الذي صدر عن ممثل حزب العمال في مكتب الغرفة السفلى، رمضان تعزيبت، الذي قال إن “مطلب تجريم الاستعمار والاعتذار هو مطلب جزائري وفرنسي أيضا، لكن لا أحد بإمكانه اليوم القول إذا كان هذا المطلب بحاجة إلى قانون أو إذا كان هذا الملف من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده، أو حتى إذا كان بإمكان القانون أن يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي قد تتسبب في مشاكل للجالية الجزائرية بفرنسا والتي تعد بالملايين”. واعترف نائبا عبد العزيز زياري أن “الغرفة لا تقوم بدورها على أحسن ما يمكن وهي ماتزال تعاني من بعض النقائص في القوانين التي تحدد صلاحياتها”. كما أكد الرجلان أن “الحكومة تتخذ إجراءات شجاعة لحماية الاقتصاد الوطني، ما يتسبب لها في ضغوطات من الخارج، إلا أن البرلمان لا يقوم بأي دور لمساندة الجهاز التنفيذي أو التعبير عن موقف من شأنه التخفيف من حدة هذه الضغوطات”. وقال رمضان تعزيبت إن “الحكومة تواجه في بعض الأحيان ضغوطات من الخارج على خلفية القرارات التي تتخذها من أجل مصلحة البلاد، لكن هذه القرارات بحاجة إلى تأييد ودعم البرلمان من أجل منح الحكومة المزيد من الشجاعة في مواصلة عملها، وهو ما لا يقوم به”، وهو الكلام الذي أكده نائب الأرندي، الصديق شهاب، الذي أشار هو الآخر إلى “القرارات التي تتخذها الحكومة، والتي تحتاج إلى دعم الهيئة التشريعية دون التقليل من قيمتها”. وبالنسبة إلى نائبي زياري اللذين قاما بتقييم دور الهيئة التشريعية “البرلمان بحاجة إلى إعادة النظر في نظامه الداخلي وقانونه العضوي، والذي سيسمح له بوضع حد للعديد من الخروقات للقوانين، وإذا كان نائب الرئيس عن حزب الأرندي قد أرجع ذلك “للرزنامة الكثيفة للمجلس وضيق الوقت”، فبالنسبة لممثل حزب العمال يعود المشكل إلى غياب الإرادة السياسية والتي شجعت على تغيير أكثر من 80 نائبا لتشكيلته السياسية. وفي ذات السياق، أبرز تعزيبت أن حزب العمال مايزال متمسكا بمطلب حل البرلمان الحالي، كونه لا يستجيب لرهانات الوقت الحالي، ولا يقوم بأي مبادرات وأصبح بمثابة غرفة تسجيل ينتظر مشاريع الحكومة للتصويت عليها ولا يناقش مواضيع الساعة، ليصل إلى محصلة مفادها أن البرلمان أخفق في مهمته. وحسبه فإنه من جملة المشاريع التي اقترحها لم يصل أي مشروع إلى الجلسة العلنية وتأكد فعلا أن البرلمان في واد والشعب في واد آخر. غير أن الصديق شهاب رفض التقليل من دور الهيئة التشريعية، وقال بدوره أنه “حقيقة هناك نقائص في القوانين التشريعية، لكن هناك مبادرات من الكتل البرلمانية وتم اقتراح 14 مقترح قانون تمت إحالة أحدى عشر مشروعا على الحكومة ورفض مكتب المجلس ثلاثة منها بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية، كما ينظم البرلمان أياما دراسية بالإضافة إلى عقد جلسات كل 15 يوما تخصص لطرح الأسئلة الشفوية والكتابية على أعضاء الحكومة”.
