أحالت أول أمس محكمة الجنح بالقليعة قضية كاتب ضبط بالهيئة القضائية ذاتها متهما بالنصب والاحتيال على أرملة في مشروع وهمي على المداولات للنطق بالحكم يوم 5 ديسمبر القادم هذا وقد إلتمس ممثل الحق العام في حق المتهم الحبس النافذ ثلاث سنوات وبتعويض مالي قدره 275 مليون سنتيم من بينه المبلغ الذي منحته إياه الضحية والمقدر ب 120 مليون سنتيم زائد الأرباح· وحسب ما دار أثناء جلسة المحاكمة التي حضرت أطوارها ”البلاد” وفي غياب المتهم الرئيسي في القضية وهو كاتب ضبط بمحكمة القليعة بولاية تيبازة تمكن بدهاء ومكر من الإيقاع بأرملة شابة كسب ثقتها أثناء فترة ترددها على المحكمة من أجل تسوية إرث زوجها المتوفى وبمجرد أن تحصلت عليه عرض عليها المتهم مشاركته في مشروع يتعلق بالتجارة في الخشب وهو ما وافقت عليه تلك الأخيرة التي منحته مبلغا ماليا قدر ب120 مليون سنتيم قبل أن تكتشف أنها قد وقعت ضحية موظف استغل وظيفته في النصب والاحتيال على المواطنين·
وحسب ما صرحت به الضحية (م·غ)، فإن المتهم (ح· عبد الحفيظ) الساكن بشارع الملعب بالقليعة تحين فرصة ترددها على المحكمة من أجل تسوية إرث زوجها المتوفى حيث أبدى خلالها وقوفه إلى جانبها ومساعدتها في الحصول على الميراث وفور أن تحصلت عليه تضيف المتحدثة نفسها عرض عليها المتهم المشاركة في مشروع خاص بالتجارة في مادة الخشب وهو ما رحبت به الضحية التي لم تشك ولا لحظة واحدة في نواياه الخبيثة سيما بعد أن أقنعها بمدى نجاح هذا المشروع الذي يدر أموالا طائلة، حيث سلمته في غضون شهر جانفي من سنة 2009 المبلغ
المالي الذي طلبه منها عدا ونقدا·
الضحية ولدى استفسارها عما وصل إليه المشروع بعد مرور عدة أشهر عن تاريخ تسليمها المبلغ المالي للمتهم، طمأنها حيث أكد لها جازما حسب تصريحاتها أنه في نجاح مستمر وحتى يؤكد صحة أقواله سلمها صكا بقيمة 275 مليون سنتيم على أساس أنه المبلغ المالي الذي كانت قد سلمته إياه يضاف إليه الربح المحقق غير أن فرحتها بهذا المبلغ المالي لم تدم طويلا إذ سرعان ما تفاجأت بخلو حسابه من أي رصيد وهو الخبر الذي نزل عليها كالصاعقة، حيث سارعت إثرها إلى المحكمة بحثا عن المتهم إلا أنها تفاجأت بغيابه وهو الفعل الذي كررته عدة مرات دون جدوى وفي إحدى المرات فاجأها باتصاله بها هاتفيا باستعمال رقم هاتفي مشفر حتى لاتحصل عليه ليؤكد لها أنها لاتستطيع فعل أي شيء كونه يتمتع بنفوذ كبير داخل المحكمة· ممثل الحق العام وفي مرافعته أشار إلى وجود دلائل وقرائن قوية تفيد بارتكاب المتهم تهمة النصب والاحتيال، إصدار شيك بدون رصيد واستغلال الوظيفة· هذا ومن المنتظر أن يتم الفصل في هذه القضية، التي هزت محكمة القليعة، في الخامس ديسمبر القادم·
