أودعت، مؤخرا، أرملة من مدينة فوكة بولاية تيبازة شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، اتهمت من خلالها كاتب ضبط بذات المحكمة بالنصب والاحتيال عليها، إصدار صك دون رصيد واستغلال الوظيفة. وقد باشر إثرها وكيل الجمهورية التحقيق في القضية، حيث طلب من الضحية إحضار شهادة عدم الدفع من مكتب بريد الجزائر. وتمكن كاتب ضبط بمحكمة القليعة بولاية تيبازة من الإيقاع بأرملة شابة كسب ثقتها أثناء فترة ترددها على المحكمة من أجل تسوية إرث زوجها المتوفى، وبمجرد ما أن تحصلت عليه عرض عليها المتهم مشاركته في مشروع يتعلق بالتجارة في الخشب، وهو ما وافقت عليه تلك الأخيرة التي منحته مبلغا ماليا قدر ب120 مليون سنتيم. وحسب ما صرحت به الضحية ل ''الخبر''، فإن المتهم تحين فرصة ترددها على المحكمة من أجل تسوية إرث زوجها المتوفى، حيث أبدى خلالها وقوفه إلى جانبها ومساعدتها في الحصول على الميراث، وفور أن تحصلت عليه، تضيف نفس المتحدثة، عرض عليها المتهم المشاركة في مشروع خاص بالتجارة في مادة الخشب، وهو ما رحبت به الضحية التي لم تشك ولو للحظة واحدة في نواياه الخبيثة ولاسيما بعد أن أقنعها بمدى نجاح هذا المشروع الذي يدر أموالا طائلة، حيث سلمته شهر جانفي من سنة 2009 المبلغ المالي الذي طلبه منها عدا ونقدا. الضحية ولدى استفسارها عما وصل إليه المشروع بعد مرور عدة أشهر على تاريخ تسليمها المبلغ المالي للمتهم، طمأنها وأكد لها جازما، حسب تصريحاتها، بأنه في نجاح مستمر، وحتى يؤكد صحة أقواله سلمها صكا بقيمة 275 مليون سنتيم على أساس أنه المبلغ المالي الذي كانت قد سلمته إياه يضاف إليه الربح المحقق. غير أن فرحتها بهذا المبلغ المالي لم تدم طويلا إذ سرعان ما تفاجأت بخلو حسابه من أي رصيد، وهو الخبر الذي نزل عليها كالصاعقة، حيث سارعت إثرها إلى المحكمة بحثا عن المتهم، إلا أنها تفاجأت بغيابه وهو الفعل الذي كررته عدة مرات دون جدوى. وفي إحدى المرات فاجأها باتصاله بها هاتفيا باستعمال رقم هاتفي مشفر حتى لا تحصل عليه، ليؤكد لها بأنها لا تستطيع فعل أي شيء كونه يتمتع بنفوذ كبير داخل المحكمة.
