السلطات تواصل إحصاء المعنيين على مستوى عدة بلديات أفرجت عدة بلديات في ولايات داخلية عن قوائم أولية للمستفيدين من إعانات الدولة المالية والمقدرة ب70 مليون سنتيم، التي تهدف إلى تدعيم البناء الريفي وتسيرها وزارة السكن والعمران· وكشف مصدر ل”البلاد”، أمس، أن هذه الإعانات لم يتم الفصل بعد في نوعها، إما ستقدم للمستفيدين في شكل صكوك بنكية بتلك القيمة المحددة أو عبارة عن مواد بناء قيمتها تساوي 70 مليون سنتيم، في إطار عملية الجرد التي مست عدة بلديات على مستوى عدة ولايات· فيما سيتم لاحقا مواصلة جرد العائلات التي تتوفر على شروط الاستفادة من تلك الإعانة· ويأتي قرار الإعلان عن قوائم المستفيدين، في ظل الشكاوى التي قدمتها العشرات من العائلات في المناطق النائية والأرياف على مستوى مختلف البلديات عبر الوطن، بسبب تعطل هذه الإعانة المالية، وانتظارها من أجل البدء في تجهيز منازلهم، وخصوصا العائلات التي فضلت العودة إلى منازلها بعد استتباب الوضع الأمني· وأضاف المصدر أنه سيتم تمكين المستفيدين من تلك المنحة بمنح أصحابها إعانة تقدر ب 20 مليون سنتيم، ومباشرة بعد منح تلك الإعانة تقوم اللجنة بمعاينة مدى تقدم الأشغال حتى تتمكن من تسجيل المعنيين بالاستفادة من هذه الإعانة ليتم منح المستفيدين منحة ثانية تقدر ب 20 مليون سنتيم· وأشار المصدر نفسه إلى أن مسألة معاينة تقدم الأشغال في المرحلة الأولى مخافة التلاعب بالشطر الأول من المنحة، وكمرحلة ثالثة يتم معاينة الأشغال للمرة الثالثة ليتم منح المستفيدين من المنحة مبلغا آخر يقدر ب30 مليون سنتيم· وعن تماطل الإدارة على مستوى تلك البلديات في صرف هذه الإعانة، عزت مصادرنا ذلك إلى انعدام حيازة السكان في تلك المناطق الريفية على عقود الملكية أو شهادة الحيازة وهو الأمر الذي يتطلب جهودا معتبرة لإحصاء البناءات غير الشرعية الفوضوية على مستوى القرى حتى يتم تسجيلهم في قوائم المستفيدين من تلك الإعانة·
