ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة غدا الثلاثاء في أهم قضية تزوير أقدمت عليها الجماعات الإرهابية بالجزائر، أين سيمثل 26 متهما، ينحدرون من عدة ولايات، يضاف لهم متهمون مقيمون بفرنسا، بعد تزويرهم لأختام الدولة، حيث تم توقيفهم وبحوزتهم أختاما مزورة، منها الختم الدائري الخاص بالأمن الوطني. كما ضبطت مصالح الأمن أثناء عملية التفتيش لمنازل المتهمين الختم الدائري لوزارة الدفاع الوطني، وشهادتي ميلاد مختومتين بختم وزارة الخارجية، وسبع بطاقات رمادية خاصة بعدة سيارات تم تزوير أرقامها السرية، وكل هذه العمليات كان يستعين بها المتهمون لتنفيذ العمليات الإرهابية في الجزائر. المتهمون يواجهون تهما عديدة، منها ارتكاب جناية الانخراط في جماعة إرهابية، تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور، تقليد أختام الدولة واستعمالها، التزوير واستعمال المزور في هيكل مركبات ولوحة الترقيم غير مطابقة، وحمل سلاح حرب والسرقة الموصوفة، حيث ثبت استخدام عناصر إرهابية لهويات مزورة في عملية تنقلاتهم. هذا إلى جانب تهمة التزوير واستعمال المزور، وتقليد أختام الدولة، حيث حجزت مصالح الأمن في عملية تفتيشها لبيت المتهم (ب.محمد)، الذي يعد المتهم الرئيسي في القضية ورأس العصابة رفقة (ن.السبتي)، على عدة أختام مزورة منها الختم الدائري الخاص بالأمن الوطني، والذي يحمل عبارة ''الأمن الوطني الحضري المرادية''، والذي قال المتهم بشأنه إنه استنسخه واحتفظ به على مستوى جهاز الكمبيوتر، لاستعماله في أي تصريح خاص بضياع. وضبطت مصالح الأمن في إطار تحرياتها للكشف عن ملابسات القضية في بيت المتهم الرئيسي على الختم الدائري الحامل لكتابة ''وزارة الدفاع الوطني الجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمين''، والذي يتم استخدامه في حالة توفر الطلب على أي نسخة تتطلب استعماله، كما تم حجز الختم الخاص بوزارة العدل والحامل لعبارة ''مجلس قضاء المدية''، فصرح عنه المتهم أثناء استجوابه من قبل مصالح الضبطية القضائية أنه استخدمه كثيرا في عمليات التزوير التي قام بها، كما صرح أنه استخدم الختم الخاص برئيس دائرة بئر مراد رايس الحامل لعبارة ''عن الوزير بتفويض من رئيس دائرة بئرمراد رايس''. كما تم العثور على شهادتي ميلاد مختومتين بختم وزارة الخارجية، وسبع بطاقات رمادية خاصة بعدة سيارات تم تزوير أرقامها السرية. أما ببيت المتهم (ن.السبتي)، الذي يعد الذراع الأيمن للمتهم الأول، فقد ضبطت مصالح الأمن أختاما أخرى خاصة بهيئات رسمية أخرى. المتهمون المتورطون في قضية الحال ينحدرون من عدة ولايات، منها غيليزان، وهران، باتنة، تيسمسيلت، بومرداس والجزائر العاصمة، التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المتهمين، في حين يقيم متهمون ضالعون بحي 132 نهج الجمهورية باريس رقم 12 فرنسا. وكان المتهمون يقدمون أيضا على سرقة السيارات، وتزوير لوحات ترقيمها بسيارات أخرى مشابهة، تكون غير صالحة للاستعمال، ثم يتم بيعها في أسواق التجزئة أو قطع الغيار. وعن الطريقة التي يتم بواسطتها سرقة السيارات، كشف التحقيق على أن المتهمين يقومون بكراء السيارات من الوكالات، ثم يستنسخون مفاتيحها لينفذوا عملية السرقة بعدما يتم ترصد تحركات السيارة بداية من خروجها من باب الوكالة. ومن بين وكالات البيع التي تم استهدافها، شركة نيسان بسياراتها ذات الدفع الرباعي، إلى جانب وكالتين أخريين، كما أنه من بين السيارات التي تم تزوير وثائقها، والتي تم تحصيلها من عمليات السرقة، سيارة من نوع ,305 وأخرى من نوع ,307 هذه الأخيرة التي أتى بها المتهم (ك.توفيق) من فرنسا عبر الميناء بعدما تم تزوير وثائقها، وسيارة أخرى من نوع ,206 هذا وأشار التحقيق إلى أن المتهمين يستخدمون السلاح الناري في تنفيذ عمليات السرقة التي يتورطون فيها، حيث تم ضبط أسلحة نارية في منازلهم وهي أسلحة غير مرخصة.
