بدا زعيم العدالة والتنمية منتشيا بالفوز الباهر الذي حققه حزبه في انتخابات الجمعة، وبرقت عيناه لأول حكومة سيقودها حزبه بعد انتظار طويل. بيد أن الانتظار لم يدم كثيرا هذه المرة، ولم تنجح القوى الخفية داخل الدولة، كما يصفها بن كيران، في إطالته، وشاءت الأقدار أن يأتي النصر في سياق ربيع عربي أينعت وروده ليقطفها الإسلاميون في تونس والمغرب وغيرهما من الدول العربية الأخرى. لقد حصد حزب العدالة والتنمية الإسلامي ما يزيد على ربع مقاعد البرلمان المقبل، وهو فوز حتى وإن انتظره الكثيرون غير أن لا أحد توقع أن يكون كاسحا بهذا الحجم، وتوالت تصريحات زعماء العدالة والتنمية، تحيي “السير الديمقراطي” الذي طبع انتخابات الجمعة، وتشكر المواطنين على ثقتهم في الحزب ومناضليه.
جل التعليقات التي جاءت على لسان الزعيم بن كيران كانت محملة بالإشارات للجميع، أولها أن حزبه استطاع الفوز حتى وإن صنعت الدولة تحالفا عريضا لينافسه، لهذا ما فتئ بن كيران في كل تصريحاته يردد أن حزبه مفتوح على كل التحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة، ماعدا حزب وحيد هو حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي أسسه صديق الملك، لأنه “حزب ناصبنا العداء منذ نشأته”، بل إن “نشأته كانت بهدف التضييق على العدالة والتنمية”، يوضح مناضلو العدالة والتنمية. بن كيران لم ينتظر الإعلان عن نتائج انتخابات الجمعة ليبدأ هجومه على “الخصوم”، بل إنه شرع في ذلك مبكرا، منذ أن استلم قيادة حزب العدالة والتنمية في المؤتمر السادس من خلفه سعد الدين العثماني. ويقول المراقبون إن إسلاميي العدالة والتنمية اختاروا عبد الإله بن كيران لزعامة الحزب خلفا للعثماني، لقوته في المواجهة، ولقدرته على ضراوة المعارك التي أعلنتها الدولة لسنوات منذ تفجيرات 16ايار/مايو 2003 التي اتهم الحزب فيها بعدم الوضوح الإيديولوجي الكافي في علاقته بالسلفيين، وبالمسؤولية المعنوية عن أحداث 16 مايو ودفعت إلى المطالبة بحله. لقد كان على حزب العدالة والتنمية أن ينتقل، بفعل توالي الضربات التي تلقاها منذ أحداث 16 مايو إلى آخر انتخابات تشريعية في 2007 والتي اتهم فيها الدولة بتأجيل انتصاره، من إستراتيجية البحث عن التوافقات التي جسدتها قيادته السابقة إلى إستراتيجية أخرى تحمل معالم المواجهة، التي يجسدها زعيمه الحالي عبد الإله بن كيران. فمسيرة الرجل الذي ولد يوم 2 أبريل/نيسان 1954 بحي العكاري الشعبي بالعاصمة الرباط، بدأت منذ انتمائه إلى تنظيم الشبيبة الإسلامية السري بقيادة عبد الكريم مطيع اللاجئ في لبييا إلى اليوم، وهو تنظيم اعتبر من أشد التنظيمات الإسلامية راديكالية في المغرب في سبعينيات القرن الماضي. ولم يتطلب الأمر كثيرا من الوقت ليصبح عبد الإله بن كيران الرجل الثاني في التنظيم، ليقرر بعد ذلك الانفصال عنه ويؤسس “جمعية الجماعة الإسلامية” برفقة أسماء أخرى كسعد الدين العثماني ومحمد يتيم وآخرين، بعد تجربة اعتقال قضاها بن كيران أواسط السبعينيات وسجن خلالها مع رفاقه بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة. قرر بن كيران مع قيادات الجمعية الخروج إلى العمل العلني، بعد حملة الاعتقالات التي استغلت فيها مصالح الدولة الطابع السري للجمعية لضربها. وكان اختيار اسم “حركة الإصلاح والتجديد” التي أسست أواخر الثمانينيات وتبنت أفكارا أكثر اعتدالا تجاه النظام الملكي وإمارة المؤمنين، لتستقطب مناصرين وأعضاء جدد ولتشرع في حوار مع مكونات إسلامية أخرى بغية “توحيد الصفوف”.
في هذا السياق جاء الاندماج مع رابطة المستقبل الإسلامي بقيادة أحمد الريسوني وجمعية الشروق الإسلامية وجمعية الدعوة الإسلامية ليصبح الاسم الجديد للحركة بداية من سنة 1996 هو “حركة الإصلاح والتوحيد”. بيد أن تطلعات عبد الإله بن كيران لم تكن فقط تطلعات تنظيمية، من خلال التقريب بين مكونات من الساحة الإسلامية، بل سعى إلى فتح باب العمل السياسي الرسمي، من خلال مبادرته لتأسيس حزب التجديد الوطني الذي لقي معارضة الدولة آنذاك، لأن الملك الحسن الثاني كان يرفض آنذاك أن ينبثق حزب إسلامي بهذه الصفة في المغرب ويمارس السياسة في دولة يرأسها أمير المؤمنين. وعلى النقيض من جماعة العدل والإحسان التي اختارت العمل السياسي من خارج الحقل السياسي الرسمي، أعاد بن كيران الكرة من جديد من خلال بعض الشخصيات التي تحظى بثقته مثل عبد الكريم الخطيب. هكذا سعى بن كيران إلى فتح حركة التوحيد والإصلاح على العمل السياسي من خلال حزب قديم كان يديره الخطيب، هو حزب “الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية” الذي سرعان ما غير اسمه بعد انضمام الإسلاميين إليه ليصبح اسمه حزب العدالة والتنمية الذي فاز بانتخابات الجمعة الماضية. لا شك أن عبد الإله بن كيران أستاذ مادة الفيزياء التي درسها في المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، قد خبر تفاصيل فيزياء السياسة بالمغرب، حين أوصل حزبه إلى المرتبة الأولى بامتياز، وأدرك أن مكونات السياسة، مثلها مثل مكونات الفيزياء، يمكن التحكم فيها من خلال لعبة معادلات محسوبة. في السياسة كان على بن كيران أن يدخل مبكرا، منذ طلاقه مع فكر الزعيم الإسلامي الراديكالي عبد الكريم مطيع، في مسار طمأنة القصر، لأنه يدرك بأن حسن العلاقة مع القصر ممكنة، إن عرف كيف ينجو من مؤامرات “بطانة القصر” ومقربوه. وقد فرض هذا المسار على بن كيران أن يظهر للملك بما يكفي من الإشارات أن طوق النجاة في المغرب في سياق ربيع عربي متحرك هو أن يترك لصناديق الاقتراع أن تقول كلمتها وتسلم الإسلاميين الحكومة. بيد أن مسار المصالحة مع القصر، هو في الوقت نفسه صمام أمان للملك وللنظام السياسي، وهو كذلك عنوان نزاع مع الشارع ومكوناته التي لم تقتنع بجدوى انتخابات الجمعة. لهذا سارع بن كيران مباشرة بعد إعلان النتائج إلى دعوة حركة 20 فبراير للحوار، وقال إن أحد أبنائه كان من أعضاء الحركة ومن المتشبعين بأفكارها. أما جماعة العدل والإحسان فدعاها إلى تبني نموذجه وقال إن العمل الإسلامي السياسي يمكن أن يكون رسميا في المغرب اليوم، وأن يكون فعالا يؤتي نتائجه بعيدا عن متاعب السرية وتكاليفها. بن كيران طمأن الجميع، كما فعل دائما، الداخل والخارج، النساء والرجال، وقال إن حزب العدالة والتنمية لم يأت لفرض الحجاب على النساء أو لإقفال محلات بيع الخمور أو للتدقيق في الأمور الشخصية للمغاربة، بل جاء ليعالج مشكلات أخرى، أكبر من ذلك بكثير، توجد تفاصيلها في الاقتصاد والمجتمع ووضع البلد وترتيبه بين الأمم والدول. هي تطلعات كبرى، انتظرها الرجل كثيرا، وتفرض عليه اليوم أن يكون رجل توافقات، كما كان دائما، عكس ما يعتقد الكثيرون، والدليل أنه استطاع أن يوافق إلى حد بعيد بين التقارب مع الملك وبين كسب أصوات جزء مهم من الشارع. في آخر تصريحاته للصحافة قال بن كيران “الحزب فضل أن لا يغامر باستقرار المغرب والخروج إلى الشارع ومال إلى قاعدة ذهبية تبنى على الحفاظ على الاستقرار والملكية والمطالبة القوية بالإصلاح”.
