يُنتظر أن يتوجه حوالي 13 مليون ناخب مغربي، بعد غد الجمعة، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار نواب البرلمان المغربي الأول المنبثق عن التعديل الدستوري الأخير، والذي يسمح للحزب الفائز بتشكيل حكومة تسيير البلاد والمضي في الإصلاحات المعلن عنها من طرف الملك المغربي. جددت حركات سياسية معارضة دعوتها لمقاطعة الانتخابات، حيث دعت ''حركة 20 فبراير'' المغاربة لعدم التوجه إلى مراكز الاقتراع للتأكيد على رفض الشعب للتعديلات المقترحة من طرف القصر الملكي، في إشارة إلى الاستمرار في المطالبة بإجراء إصلاحات جذرية، من قبيل التحول إلى نظام حكم ملكي دستوري. ويظل رهان الانتخابات المقبلة في معرفة مدى تجاوب الناخب المغربي، على اعتبار أن نسبة المشاركة ستكون المؤشر الحقيقي لمدى رضا الشارع عن الإصلاحات التي بادر بها القصر. ويؤكد المتابعون للشأن المغربي بهذا الخصوص أن الحزب الإسلامي ''العدالة والتنمية'' قادر على حشد الناخبين بالنظر لانتشاره الواسع عبر كامل التراب المغربي. وهو ما أكده الأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران، الذي أشار إلى أن حزبه سيُحدث المفاجأة من خلال الفوز بالانتخابات. في مقابل ذلك، دعا صلاح الدين مزوار، وزير المالية في الحكومة الحالية والأمين العام لحزب ''تجمع الأحرار'' المشكل من ائتلاف ثمانية أحزاب، لمشاركة واسعة لكل القوى الحية في البلاد لقطع الطريق أمام الحزب الإسلامي، مشيرا في حديثه للإعلام المغربي أن المغرب ليس تونس: ''هناك طبقة متعلمة ومنفتحة على العالم قادرة على أن تصنع المفاجأة من خلال مشاركة واسعة وفعالة''. الجدير بالذكر، أن المغرب يضم أكثر من 30 حزبا سياسيا، دعا بعضها لمقاطعة الانتخابات لما اعتبره التمايز في التعامل، في إشارة إلى هيمنة الأحزاب الكبيرة التي تحظى بامتيازات، على غرار حزب ''الاستقلال'' الذي يرأسه رئيس الحكومة الحالي عباس الفاسي، إلى جانب وزير المالية والمقرب من القصر الملكي، صلاح الدين مزوار الذي يرأس حزب ''تجمع الأحرار''، بالإضافة إلى حزب ''التنمية والعدالة'' الإسلامي المعتدل، والذي ترى فيه حركة ''العدالة والإحسان'' الإسلامية المحظورة أنه قبل باللعبة السياسية وفقا لمتطلبات القصر الملكي.
